ادله اثبات دعوی در امور کیفری
مدعی باید برای اثبات هر امری در دعاوی کیفری و حقوقی دلیلی ارائه کند و ادعای خود را با دلیل به اثبات برساند. برای اثبات جرم در دعاوی کیفری، باید با ارئه دلایلی جرم مورد اثبات قرار بگیرد. در غیر این صورت می توان گفت که اصل بر عدم وجود جرم می باشد. در قانون مجازات اسلامی ادله اثبات دعوی معین گردیده است، که ما در این مقاله قصد داریم تا به بررسی ادله اثبات دعوی کیفری بپردازیم.
بهترین وکیل اثبات دعوی در مشهد | کیفری و حقوقی
انواع ادله اثبات دعوی کیفری در قانون مجازات اسلامی
ادله های اثبات دعوی کیفری در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار مطرح شده است، ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی می باشد. ما در این مقاله قصد داریم که ضمن معرفی مطالبی را نسبت به ادله بیان کنیم.
1.اقرار در امور کیفری
بر اساس ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود اقرار نام دارد. اقرار در حقیقت اخبار به اعلام ارتکاب جرم می باشد که توسط خود شخص مطرح می شود. همه اخبار امکان صدق یا کذب بودن را دارند، چنانچه کذب بودن اقرار در نزد قاضی ثابت شود، اقرار بی اثر می گردد.
حجیت اقرار
اقرار در جهت اثبات ارتکاب جرم در راس تمام ادله ها می باشد و دارای حجیت بالایی است. بنابر ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی : هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل بر ذی حق بودن طرف او باشد، ارائه دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نمی باشد. اما در دعاوی کیفری اینگونه نمی باشد و ممکن است این شبهه ایجاد شود که اقرار مورد قبول قاضی واقع نشود، و نیاز به ادله دیگری مثل: گزارش پزشکی قانونی، بازسازی صحنه باشد. بنابراین قانونگذار در ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید، اقرار وی معتبر می باشد و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده، قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین حالت دادگاه، بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای بیان می کند.
تعداد اقرار (نصاب اقرار )
بر اساس ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی : در همه جرائم، یک مرتبه اقرار در جهت اثبات ارتکاب جرم کافی می باشد، مگر در جرائم زیر که نصاب هر کدام به شرح زیر می باشد:
الف- مرتبه اقرار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، چهار مرتبه می باشد
ب- در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد، دو مرتبه اقرار لازم است.
تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری تمامی جرائم، یکبار اقرار کفایت می کند.
تبصره ۲ – در جاهایی که اقرار مشروط به تعدد می باشد، اقرار در یک یا چند جلسه قابل انجام است.
کیفیت اقرار
1. اقرار باید در حالت خوبی از قطع و یقیین باشد و به هیچ وجه مشکوک نباشد.
2. اقرار باید منطبق با اوضاع احوال پرونده، قرائن و شواهد باشد .
3. صریح و بدون ابهام بودن از شروط اقرار می باشد.
4. معلق و مشروط نباشد زیرا در اینصورت فاقد اثر است.
5. اقرار با لفظ باید صورت بگیرد، و در صورت تعذر، اقرار با فعل، اشاره و نوشته هم ممکن است.
شرایط اقرار
ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که: اقرار زمانی نافذ می باشد که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. در نظر داشته باشید که اقرار اشخاص سفیه که حکم محجوریت برای آنها صادر گشته و شخص ورشکسته در جهت امور کیفری نافذ می باشد اما در مورد ضمان مالی جرم فاقد اعتبار است.
2.شهادت در امور کیفری
ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی، در تعریف شهادت می گوید: شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است. و همینطور ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی، در تعریف شهادت بیان می کند که: شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
شرایط شاهد شرعی
بلوغ: بر اساس ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
عقل: طبق ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی: شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
عدالت: عدالت یکی از شرایط مهم شهادت شاهد می باشد. در ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی، عدالت اینطور معنا شده است که: عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.
عدم وجود خصومت با طرفین یا یک از آنها: بنابر ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شاهد فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، اظهارات او مورد استماع قرار می گیرد، ولی باید بگوییم که تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه می باشد.
ولگرد نبودن: بر اساس ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، باید بگوییم که شهادت فرد ولگرد مورد قبول واقع نمی شود. این ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که: هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست‌آورده است مصادره خواهد شد.
تعداد شهود (نصاب شهادت )
در همه جرایم، نصاب شهادت تعدا ۲ مرد می باشد، مگر در جرایمی مانند لواط، تفخیذ، مساحقه، زنا که شهادت تعداد ۴ مرد لازم می باشد. برای اثبات زنا و اجرای حد، شهادت ۴ مرد و یا ۲ مرد عادل به انضمام ۴ زن عادل نیاز می باشد. در مورد زنای موجب رجم و قتل هم باید بگوییم که با شهادت ۴ مرد و یا ۳ مرد به انضمام ۲ زن عادل قابل اثبات است، البته این نوع زنا با شهادت ۲ مرد و چهار زن هم اثبات می گردد اما مجازات آن فقط حد جلد می باشد. در اثبات جنایات موجب دیه هم شهادت ۱ مرد و ۲شاهد زن کافیست.
رابطه سببیت و نسبیت در شهادت
بنابر تبصره ماده ۳۲۲ آیین دادرسی کیفری، باید بگوییم که رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی، هیچ مانعی را برای پذیرش شهادت شرعی ایجاد نمی کند.
جرح و تعدیل شهود
ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی در مورد جرح و تعدیل شهادت را بیان می کند که: شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل می باشد. جرح شاهد یعنی شهادت بر نبود یکی از شروطی که قانون برای شاهد شرعی معین کرده است. در مورد تعدیل شاهد هم باید بگوییم که تعدیل شاهد یعنی بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی، ارائه شهادت شود. فقط تذکر این نکته مهم است که جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت صورت بگیرد، مگر آنکه مسببات جرح بعد از شهادت نمایان شود، که در این حالت جرح تا قبل از صدور حکم اجرا می شود و در هر حال دادگاه مکلف می باشد که نسبت به موضوع جرح رسیدگی لازم را انجام دهد.
3.سوگند در امور کیفری
ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، سوگند را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری مطرح می کند، اما سوگند همچون ادله دیگر جهت اثبات کلیه جرایم دلیل نمی باشد. باید بگوییم که حدود و تعزیرات در وضعیتی نیستند که با سوگند اثبات شوند. در مورد سوگند خوب است بدانید که تابع قاعده “البینه علی المدعی و الیمین علی من منکر” نمی باشد، زیرا بر اساس این قاعده در امور حقوقی اثبات ادعا بر عهده مدعی می باشد و چنانچه مدعی عاجز از ارائه دلیل باشد، مدعی علیه کسی که منکر دعوی می باشد، جهت برائت ذمه خود سوگند می خورد.
در مورد امور کیفری، وضعیت طوری است که شاکی و مدعی خصوصی، سوگند می خورند ذکر این نکته در مورد سوگند لازم است که، سوگند به تنهایی دعوی را اثبات نمی کند، و ماده ۲۰۸بیان می کندکه حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی گردند، ولی قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند قابل اثبات است.
تعریف سوگند
در تعریف سوگند قانون اینطور مطرح می کند که سوگند، گواه قراردادن خداوند متعال بر درستی گفتار ادا کننده آن است.
شرایط سوگند
شخصی که می خواهد اتیان به سوگند نماید باید دارای عقل و بلوغ باشد، و همچنین دارای قصد سوگند باشد، و در حالتی مختار قرار داشته باشد. از دیگر نکات نافذ بودن سوگند این است که باید با لفظ جلاله و الله، بالله ، تالله بیان گردد. دیگر اینکه سوگند باید صریح در مقصود باشد، و با قطع و یقین اجرا شود.
نحوه اتیان سوگند
نحوه ارائه سوگند به اینصورت است که ابتدا شاهد و یا شهود شهادت خود را مطرح می کنند، سپس مدعی یا شاکی ادای سوگند را به اجرا می گذارند.
قسامه
ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی قسامه را اینگونه معرفی می کند که: قسامه عبارت می باشد از سوگندهایی که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، مطرح می شود، و شاکی جهت اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و همچنین متهم جهت دفع اتهام از خود اقامه می کند. در مورد لوث بگوییم که در حقیقت اماره ظنی می باشد که به درستی ادعای مدعی نزد حاکم دلالت می کند.
شرایط قسم خوردگان
1. با شاکی هیچگونه نسبت خویشاوندی نداشته باشد و از بستگان نسبی نباشد
2. مرد بودن
3. از روی اطلاع ، جزم و قطع قسم بخورد
4.امارات در امور کیفری
اوضاع و احوالی که بنابر حکم قانون با نظر قاضی دلیل بر امری می باشد، اماره نام دارد.
اقسام اماره :
اماره قانونی: اوضاعی که خود قانون، آن را دلیل بر امری معرفی کرده است، مثل اماره فراش، اماره ید و …
اماره قضایی: اوضاع و احوالی می باشد که نوعا درستی ادعای یکی از طرفین را می رساند. در صورتی دلیل شمرده می گردد که از قوت خوبی برخوردار باشد، و همچنین موجه باشد. از مصادیق بارز امارات قضایی می توان به شهادت در دادسرا ، نظریه کارشناس، گزارش ضابطین ، شهادت کمتر از نصاب اشاره کرد.
5.علم قاضی در امور کیفری
علم در لغت به معنای دانش و آگاهی می باشد، و در اصلاح فقهی، مفهوم اطمینان و علم عادی را بیان می کند. بنابر ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی : علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
انواع علم قاضی
1. علم حصولی یا علم حاصل از ادله: علمی می باشد که از طریق قرائن و امارات حاصل می گردد.
2. علم شخصی و یا حضوری: علمی که خارج از پرونده و شخصا برای قاضی از طریق مشاهده و شنیدن ایجاد می شود. همچون زمانی که قاضی شخصا در صحنه جرم حاضر باشد و واقعه را مشاهده کند.
علم قاضی به موضوع و خلاف بودن ادله اثبات دعوی
اصل بر علم قاضی می باشد، و ارائه ادله در جهت رفع جهل و ترید علم قاضی صورت می گیرد. بنابراین حجیت و اعتبار ادله منحصر به مواردی می باشد که قاضی دارای علم به موضوع نباشد. در این مورد، ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی می فرماید که: در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.
مقالات مرتبط :
