برای انتخاب یک وکیل خوب و باتجربه در پرونده های مربوط به موضوعات کیفری در مشهد می توانید با جناب آقای علی ابراهیمی مهر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد تماس بگیرید. آقای ابراهیمی مهر یکی از باتجربه ترین وکلا در زمینه موضوعات کیفری و عمومی در مشهد می باشند و می توانند در موضوعات مربوطه همچون وکیل شهرداری در مشهد به شما کمک شایان داشته باشند.
برای مشاوره در مشهد با آقای علی ابراهیمی مهر وکیل پایه یک دادگستری با راه های ارتباطی ما (کلیک کنید) در تماس باشید یا با شماره ۶۸۶۲ ۱۱۸ ۰۹۱۵ تماس بگیرید
وکیل شهرداری کیست و چه وظایفی دارد؟
شهرداری، دستگاهی است که با زندگی عموم مردم سر و کار مستقیم دارد و شاید کم‌تر کسی در طول زندگیش، گذارش به شهرداری نیفتد و یا فکر و دغدغه‌ای نسبت به آن چه وظایف شهرداری می داند نداشته باشد. در این میان، چالش‌های حقوقی مردم و دیگر نهادها هم با شهرداری جایگاه ویژه‌ای دارد.
هر ساله شهرداری‌ها طرف پرونده‌های متعددی در مراجع قضایی و شبه قضاییند و نمایندگان حقوقی آن ها، مدام در راهروهای دادگاه و مراجع حل اختلاف دیگر در رفت و آمدند. بسیاری از مردم عادی، شرکت‌ها یا اداره‌های دولتی احساس می‌کنند که شهرداری در حق آنها ظلم کرده و بنابراین علیه آن پرونده تشکیل می‌دهند، از طرف دیگر شهرداری هم در پرونده‌های متعددی تشخیص می دهد که اشخاص حقیقی یا حقوقی قوانین و مقررات شهر را زیر پا گذاشته اند و آنها را پای میز محاکمه می‌کشاند.
در صورت نیاز به مشاوره و کسب راهنمایی با وکیل شهرداری در مشهد کلیک نمایید.
همه‌ی این‌ها باعث می‌شود که وجود وکیل شهرداری که عمده وقت حرفه ای خود را به پرونده‌های اینچنینی اختصاص می‌دهد لازم باشد. در ادامه درباره‌ی شهرداری، پرونده‌های حقوقی مرتبط با حوزه‌ی شهری و ویژگی‌های وکیل متخصص در این زمینه، مطالبی ارایه خواهد شد.
تاریخچه‌ی شهرداری
در ایران شهر نشینی تاریخی دیرینه دارد و بسیاری از محققان نخستین شهرهای جهان را زاییده‌ی تمدن‌های رایج در فلات ایران می‌دانند. طبیعتا تاریخچه‌ی شهرداری هم در ایران به گذشته‌های بسیار دور باز می‌گردد.ایجاد تشکیلات اداری برای شهر، به داریوش هخامنشی نسبت داده شده است . این شیوه اداره‌ی شهرتا پایان دوره ساسانیان وبا تغییراتی در دوره بعد از اسلام ادامه داشت تا این که در اواخر دوره‌ی قاجار با تشکیل اداره‌ی احتسابیه که دارای دو بخشاحتساب وتنظیف بود پایه‌ی شهرداری‌های امروزی گذاشته شد.
در سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی با وقوع انقلاب مشروطه،برای کشور، قانون اساسی تدوین شد. در پی آن، جهت ساماندهی به مدیریت امور شهری ، قوانین انجمن های ایالتی وولایتی، بلدیه وقانون تشکیل ایالات وولایات نیز تهیه شد. باتصویب قانون بلدیه اداره‌ی امور شهرها در ایران وارد عصر جدیدی شد. در ادامه و درسال ۱۳۲۸ لایحه‌ی قانونی شهرداری(قانون استقلال شهرداری) تهیه ودر آبانماه ۱۳۳۱ به تصویب رسید . این قانون با اصلاحات والحاقاتی همچنان نیز وجهه قانونی واعتبار خود را حفظ کرده است.
در حقوق اساسی و حقوق اداری ایران، نحوه‌ی مدیریت شهرها فراز و فرودهای زیادی داشته است و شهرداری گاهی مانند یک اداره‌ی دولتی تلقی شده است و گاهی خودش وظایف یک دولت محلی را بر عهده داشته است. امروزه مسایل شهری و حقوق شهری و حقوق شهروندی، از مسایل اصلی توسعهی ایران است و اندیشمندان بسیاری درباره‌ی آن تحقیق و پژوهش می‌کنند. به ویژه بعد از سال ۱۳۷۷ که نخستین دوره‌ی انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد و این هدف بر زمین مانده‌ی قانون اساسی حالت اجرایی پیدا کرد، مدیریت واحد شهری، پارلمان شهر و نقش اداره‌ی مطلوب شهرها و روستاها در توسعهی کشور به یک جریان اصلی در مباحثات حقوقی، اجتماعی، شهرسازی و حتی روان‌‌شناسی دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های ایران تبدیل شده است.
شهرداری چیست؟
شهرداري موسسه‌ای مستقل و عمومي و غیر دولتی است كه برای اداره‌ی امور محلي از قبيل عمران، آبادي، بهداشت شهر و تأمين رفاه و آسايش اهالي شهر تأسيس شده است. شوراي اسلامي شهر در قبال شهرداريها عهده‌دار تصميم‌گيريها و سياستگذاريهاي محلي است و اختیارت وسیعی داشته و بر عملكرد شهرداريها نيز نظارت می‌کند. وزارت كشور به نيابت از دولت درباره‌ی شهرداريها كه يك نهاد مردمي است نظارت عالي دارد.
حقوق شهری
حقوق شهري، مجموعه‌ی قوانين، قواعد و مقرراتي اسـت كـه روابـط متقابـل شـهروندان و اداره‌های شهر را در امور محلي و شهري تنظيم و حقوق و تكاليف ناظر بر شوراها، شهرداريها و ساير نهادهاي شهري را تبيين مي‌كند.اين شاخه از حقوق كه موضوع آن روابط مردم شهر با يكديگر و با شهرداري در اداره و انجام امور شهر و نظارت بـر آن است، يكي از شعبه‌های حقـوق اسـاسی اداري و جزيـي از زيرمجموعـه‌ی حقوق داخلي محسوب مي‌شود.
برخی از دعاوی رایج در حقوق شهری
به دلیل گستردگی وظایف شهرداری، چالش حقوقی بین مرم و این نهاد، حجم دعاوی مطرح شده علیه هر تشکیلات عمومی دیگری است.
اختلاف‌های ناشی از قرارداد
دعاوی ناشی از قرارداد شهرداری با اشخاص.
دعاوی مطالبات پیمانکاران یا شهرداری نسبت به هم.
دعاوی کارمندان شهرداری علیه آن.
دعاوی درباره‌ی مناقصه‌ها و مزایده های شهرداری.
دعاوی مرتبط با ساخت و ساز:
الزام به صدور پروانه: ممکن است کسی مدعی باشد که مطابق قرارداد بین او و شهرداری و یا مطابق مقررات مستحق دریافت پروانه‌ی ساخت است، اما شهرداری هم به دلایلی تقاضای او را قانونی نداند. مرجع رسیدگی کننده به این اختلاف، بسته به این دارد که این پروانه باید بر اساس قرارداد اعطا شود یا مقررات.
برای مثال اگر شهرداری به دلیل قرارگیری ملکی در طرح‌های ساخت و ساز شهری مجوز ندهد، دعوا در دیوان عدالت اداری بررسی خواهد شد و اگر مطابق قرارداد مدعی حق ساخت و ساز مطابق قراردادی مدنی بین خودش و شهرداری خواستار صدور پروانه باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی محل است.
– دعوای الزام به صدور گواهی پایان کار: اگر شهرداری به دلیل غیر موجه از صدور پروانه‌ی پایان کار خودداری کند باید علیه آن دادخواست الزام به صدور این گواهی را مطرح کرد. نباید این دعوا را با دعوای الزام به اخذ پایان کار اشتباه گرفت، زیرا دعوای اخیر علیه کسی ارایه می‌گردد که پروانه‌ی ساخت به نام اوست و به هردلیلی برای اخذ پایان کار اقدام نمی‌کند و منافع ذینفعان دیگر را به خطر انداخته است.
دعاوی مرتبط با کمیسیون ماده 100 : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. اگر شهروندان در ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می‌شود. تخلفات موضوع ماده ۱۰۰ از این قرار است: احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن، عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، تجاوز به معابر شهر، استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا، تغییر کاربری غیرمجاز، تخلف مهندس ناظر ساختمان.
دعاوی مرتبط با کاربری ملک
دعاوی عوارض : برای مثال، عوارض ساخت، عوارض تفکیک و افراز، عوارض اصناف و مشاغل، عوارض تبلیغات و تابلو. دعاوی مرتبط با عوارض، بنا به ماده‌ی ۷۷ قانون شهرداری در یک کارگروه ویژه رسیدگی می‌شود که به کمیسیون ماده ۷۷ معروف است. ماده ۷۷ قانون شهرداری مقرر می دارد: رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر کنونی) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است.اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.قطعی بودن حکم این کمیسیون به معنی غیر قابل شکایت بودن در مراجع عام دادگستری و دیوان عدالت اداری نیست.
دعاوی تصرف : این دعاوی ممکن است جنبه‌ی حقوقی یا کیفری داشته باشند. برای مثال:
- مطالبه بهای ملک.
- رفع تصرف عدوانی.
- رفع ممانعت از املاک.
دعاوی کیفری
شهرداری هم مانند هر شخصیت حقوقی و حقیقی دیگر می‌تواند طرف یک دعوای کیفری قرار گیرد. ممکن کسی جرمی را به ماموران شهرداری نسبت دهد، یا دایره‌ی حقوقی شهرداری از افراد به اتهام جرمی شکایت کند. البته در بسیاری موارد این پرونده‌ها درباره حوادثی تشکیل می‌شوند که مرتبط با وظایف عمومی شهرداری است و بنابراین ظرایف ویژه‌ای نسبت به پرونده‌های معمولی کیفری دارند. برخی از این دعاوی عبارت است: تخریب اموال، ضرب و جرح به وسیله‌یماموران شهرداری وجلوگیری از کسب.
وکیل برای صفر تا صد امور مربوط به شهرداری
بنا به آن‌چه گفته شد پرونده‌های مرتبط با شهرداری طیف وسیعی از موضوعات را در بر‌می‌گیرد و وکلایی از پس آن بر می‌آیند که دارای تجربه و دانش تخصصی بوده و بر قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط تسلط داشته باشند. خوب است افراد، به ویژه کسانی که به اقتضای شغلشان سر و کار زیادی با شهرداری دارند، مانند فعالان صنعت ساخت و ساز، از وجود یک وکیل حاذق برای پیگیری امور اداری و قضایی کار خود بهره ببرند تا هم از احقاق حق خود اطمینان خاطر کسب کنند و هم با آرامش به امور تخصصی خود بپردازند.
اخذ صورت مجلس تفکیکی
بعد از صدور گواهی پایان کار باید برای گرفتن این صورت مجلس از اداره ثبت اسناد اقدام کرد. این صورتجلسه صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت و شماره گذاری آنها اختصاص دارد بی آنکه مالک هر کدام از واحدها مشخص باشد. این صورت مجلس مقدمه‌ی اخذ تقسیم نامه و درنهایت سند تفکیکی است.
صفر تا صد امور مربوط به شهرداری با کمک وکیل (وکیل شهرداری در مشهد)
چنان که گفته شد در حوزه‌ی حقوق شهری هم با متون قانونی متعدد رو به روییم، هم با رویه‌های قضایی گسترده و هم با مراجع حل اختلاف متعدد. برای مثال، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری درباره‌ی حل اختلاف‌های عوارضی شهرداری و مردم، کمیسیون ماده 100 شهرداری درباره‌ی تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری درباره‌ی ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیزدیوان عدالت اداری در پرونده‌هایی که شهرداری متهم به نقض قانون است و دادگاه‌های کیفری و مدنی در بعضی پرونده‌ها.
وجود چنین طیف وسیعی از مقررات و مراجع حل اختلاف، باعث می‌شود تا حقوق شهری تبیل به یک مهارت ویژه شود. همه‌ی وکلا طبیعتا مسلط به ساز و کارهای رایج و پیچ و خم‌های اداری پرونده‌های مطرح در این زمینه را ندارند. برای پرونده‌های مرتبط با شهرداری باید به وکلایی مراجعه کرد که عمده‌ی وقت خود را صرف حقوق شهری می‌کنند و از تجربه‌ی کافی در آن برخوردارند. چنین وکلایی می‌توانند خیال دادخواه را تا حد زیادی راحت کنند که حقی از او ضایع نخواهد شد و پرونده‌ی او جای ابهامی نخواهد داشت.
