تهاتر یکی از مفاهیم ساده حقوقی است که ممکن است در نگاه اول کمی پیچیده به نظر برسد. چنانچه درگیر دعاوی مرتبط به تهاتر شده اید می توانید با گروه وکلای موسسه حقوقی طلیعه داران عدالت تماس بگیرید تا ضمن معرفی بهترین وکیل تهاتر در مشهد به سوالات شما در این زمینه پاسخ داده شود.
وکیل خوب تهاتر در مشهد
آقای علی ابراهیمی مهر دارای مدرک کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری در مشهد است و در زمینه مشاوره امور حقوقی، مشاوره امور خانواده (وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل تمکین در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل حضانت در مشهد، مهریه و ….)، مشاوره امور کیفری و مشاوره امور ثبتی آماده ارائه راهنمایی به شما می باشد.
چنانچه به وکیل تهاتر باتجربه در مشهد نیاز دارید با ما تماس بگیرید.
اطلاعات تماس
09151186862
37602838
[email protected]
دفتر مرکزی: مشهد – بلوار سجاد . بزرگمهر شمالی 3 – پلاک27 – طبقه2–واحد 5 ( موسسه ی طلیعه داران عدالت)
تهاتر به چه معناست؟
تعرفی دقیقی از تهاتر در قانون مدنی نیامده است. در تعریف تهاتر به صورت ساده می توان گفت:
“زمانی که دو نفر در مقابل یکدیگر در زمان واحدی متعهد و متعهدله قرار بگیرند به شرطی که هر دو تعهد از یک جنس باشند، هر دو تعهد به میزانی که برابری کنند ساقط میشوند.”
تعریف تهاتر در لغت:
تهاتر درلغت به معنای تبادل کالا به صورت پایاپای می باشد.
تعریف تهاتر در اصطلاح حقوقی و فقه:
سقوط تعهد به سبب بدهکاربودن طرفین معامله به همدیگر.
طبق ماده ی 295 قانون مدنی:
” تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین ترافی نمایند حاصل می شود. بنابراین به محض اینکه دو نفر درمقابل همدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند. ”
به عبارت ساده تر برطرف شدن دو دین متقابل تا اندازه ای که باهم برابری کنند تهاتر نام دارد. تهاتر درزمره ی وقایع حقوقی قرار می گیرد. به همین دلیل درماده ی 264قانون مدنی از “تهاتر” به عنوان یکی ازعلل سقوط تعهدات نام می برد.
مثال برای تهاتر
فرض کنید شخصی بابت فروش یک دستگاه اتومبیل مبلغ یک میلیون تومان از شخص دیگری طلبکار شود و سپس شخص بدهکار معامله دیگری با فروشنده اتومبیل منعقد کند که در نتیجه، فروشنده مبلغ یک میلیون تومان به شخص بدهکار مدیون گردد، این دو تعهد در نتیجه تهاتر ساقط میشود.
شرایط تهاتر
در قانون مدنی برای تهاتر شروطی قرار داده شده است که در صورت عدم وجود آنها امکان تهاتر وجودندارد و آن شروط عبارتند از:
- هر دو دین آزاد باشند و در توقیف نباشند.
- یکسان بودن محل پرداخت دودین
- یکسان بودن زمان پرداخت دودین
- جنس موضوع دودین یکسان باشد
- کلی بودن دین که بر افراد عدیده صادق باشد
- دوشخص درزمان واحد طلبکار وبدهکار یکدیگر باشند.
انواع تهاتر
تهاتر قهری:
طبق ماده ۲۹۵ قانون مدنی: تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفین قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا به آن امر تراضی نمایند حاصل میگردد. اصل براین است که تهاتر قهری می باشد.
تهاتر قراردادی:
اگر دو دین شرایط تهاتر قهری رانداشته باشد در اینصورت طرفین می توانند با توافق تهاتر نمایند.
تهاتر قضایی:
این نوع تهاتر با رای قاضی امکان پذیر است. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرایط حصول تهاتر اختلاف باشد دادگاه پس از احراز شرایط تهاتر را اعلام می نماید.
