وکیل تعلیق اجرای مجازات در مشهد

وکیل تعلیق اجرای مجازات در مشهد

قصاص، حدود، دیه و تعزیرات، چهار نوع مجازاتی می باشند که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در هر فصل جداگانه، احکام این چهار مجازات را رسیدگی می کند. موضوع تعلیق اجرای مجازات در مجازات های تعزیری رقم می خورد. ولی در نوع مجازات های قصاص و دیه که حق الناس می باشند، تعلیق و مجازات نشدن در آنها، به گذشت شاکی بستگی دارد. در مورد مجازات حدود ( غیر از حد قذف که قابل گذشت می باشد)هم باید بگوییم که از جمله جرایمی است که حق الهی در صورت اثبات جرم باید مراعات گردد، و شخص حاکم در انجام مجازات و یا تعلیق آن نقشی ندارد و بلکه باید بر طبق قانون مجازات را بر مجرم اعمال نماید.

موضوعات اینچنینی به جهت تخصصی بودن باید برای اجرا به یک وکیل کیفری در مشهد سپرده شود. وکیل تعلیق مجازات با آگاهی به قوانین مجازات اسلامی , همینطور  اشراف به آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری، می تواند به طور قابل توجهی به شما کمک کند.

اگر در مظان اتهام جرمی می باشید و می خواهید از شر آن خلاص شوید فقط کافیست با ما تماس بگیرید و بهترین راهکار را دریافت کنید.

اطلاعات تماس

09151186862
37602838
[email protected]
دفتر مرکزی: مشهد – بلوار سجاد . بزرگمهر شمالی 3 – پلاک27 – طبقه2–واحد 5 ( موسسه ی طلیعه داران عدالت)

انواع مجازات ها

قصاص:

در مورد قصاص باید بگوییم که، قصاص مجازاتی است که مشابه عمل مرتکب می باشد، و مرتکب به جهت رفتار عمدی علیه تمامیت جسمانی فردی دیگر مستحق قصاص می باشد. اگر شرایط قصاص موجود باشد، می توان با درخواست کسی که به روی او جنایت شده یعنی همان مجنی علیه و یا ولی دم و ورثه او، (در صورت فوت مجنی علیه) قصاص را اجرا کرد. این حکم مستند به ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی اجرا می شود، این ماده بیان می کند که: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

حدود:

حد مجازاتی می باشد که شرع در مورد آن چهار موضوع را معین کرده است. موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن، چهار موضوعی هستند که در شرع مقدس اسلام در مورد حدتعیین گردیده است. جرایم حدی از تعداد مشخصی برخوردارند. زنا، لواط، مساحقه، محاربه، شرب خمر، قوادی، سرقت، از جمله این جرایم می باشند.در جرایم حدود باید بدانید که بعد از اینکه جرم اثبات شد، قاضی این اختیار را ندارد تا مجازات مجرم را تعلیق یا تعویق یا تخفیف دهد یا تبدیل نماید. شلاق، رجم (سنگسار)، اعدام، صلب، تبعید، قطع عضو، از جمله مجازات های شرعی و حدی می باشند.

دیه:

در تعریف دیه، اعم از اینکه مقدر باشد و یا غیرمقدر، شرع اسلام می گوید که: دیه مالی می باشد که برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع، تعیین گردیده است.دیه در جنایت عمدی هم در مواردی که به هر جهتی شامل قصاص انجام نمی شود، به موجب قانون مقرر می گردد. می دانید که دیه مربوط به حق الناس می باشد و تنها با گذشت شخص صاحب دیه بخشیده می گردد.

تعزیر:

تعزیر یک نوع مجازاتی می باشد که به جامعه مربوط می شود و با برقراری نظم عمومی ارتباط دارد. اعدام، حبس، شلاق، جزای نقدی، از مجازات هایی می باشند که در این نوع جرایم اجرا می شود. در ضمن این جرایم تعزیری اگر شرایط موجود باشد، قابل تعلیق اجرای مجازات و یا قابل تعویق صدور حکم می باشد، و همینطور در مورد مجازات تعزیری باید گفت که قابل تخفیف و یا تبدیل به مجازات دیگر هم می باشد.

تعلیق اجرای مجازات چیست؟

در جرایمی که مستوجب تعزیر می شود، مستند به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می توان گفت که میزان حبس تا ۱۵ سال و جزای نقدی بالای ۵۵ میلیون ریال و شلاق آن تا ۹۹ ضربه وجود دارد. اگر شرایطی مثل جبران ضرر و زیان از سوی مرتکب، پیش بینی اصلاح مرتکب، عدم سو سابقه جزایی وجود داشته باشد، شرایط تخفیف هم مستند به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی وجود پیدا می کند. دادگاه راسا و یا بنا به پیشنهاد دادستان و قاضی اجرای احکام، این توانایی را  دارد تا اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال، مورد تعلیق قرار دهد.

برای تعلیق اجرای مجازات در مشهد چه شرایطی لازم است؟

برای تعلیق اجرای مجازات، قاضی با پیش بینی اصلاح رفتار مرتکب، و یا اینکه برای او  اثبات شود که مرتکب بعد از وقوع جرم، نسبت به جبران ضرر و زیانی اقدامی کرده و خالی از سابقه کیفری می باشد، این توانایی را دارد تا مجازات مرتکب را تعلیق کند. اما در این مورد قابل بیان است که اگر پیشنهاد تعلیق اجرای مجازات را دادستان و یا قاضی اجرای احکام به دادگاه صادر کننده رای، ارسال کنند، و یا اگر خود محکوم درخواست تعلیق را بدهد، قانون می گوید که باید یک سوم از مجازات را تحمل نماید، مثلا اگر محکوم به مقدار نه سال حبس شده، باید حداقل سه سال از دوره محکومیت گذشته باشد.

قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر می شود.  اگر کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی به تعلیق در آمده است در بازداشت باشد، فوری آزادی او میسر می شود.

طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، چه جرایمی مطلقا شرایط تعلیق را ندارند؟:

1- جرایم حرفه ای مرتبط با مواد مخدر و داروهای روانگردان و مشروبات الکلی.

2- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور همچون جاسوسی، تبلیغ علیه نظام، اقدام مسلحانه در عموم، همکاری با دولت های متخاصم، افساد فی الارض

3- جرایم اقتصادی بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت

4-جرایم در ارتباط با ایجاد مزاحمت برای اطفال و قدرت نمایی با چاقو و یا هر سلاح دیگر.

5- تعزیر بدل از قصاص نفس ، همکاری و معاونت در قتل عمدی، افساد فی الارض .

اگر در مدت تعلیق اجرای مجازات، مرتکب از خود رفتار ناهنجار نشان دهد تکلیف چیست؟

دادگاه با صدور قرار تعلیق مجازات، شخص مجرم را به انجام بعضی از دستورها مکلف می نماید. یک سری دستور های مراقبتی همچون منع داشتن اسلحه، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، اقامت در مکان معین، درمان اعتیاد، خودداری از فعالیت های حرفه ای با جرم ارتکابی، خودداری از معاشرت با افراد معاون جرم و مواردی از این دست، حالا اگر شخص مجرم این دستور ها مراعات نکند، در مرتبه اول قاضی این اختیار را دارد تا محکومیت تعلیقی شخص را لغو نماید و به اجرای حکم مجازات تعلیقی او اقدام کند، و یا یک یا دو سال به مدت تعلیق او اضافه نماید. اما اگر این دستورهای برای بار دوم از جانب شخص مجرم مراعات نشد، مجازات تعلیقی به اجرا در می آید.

در حالتی دیگر هم، اگر محکوم تعلیق اجرای مجازات، یکی از جرایم حدی، قصاص، جنایت عمدی و جرایم تعزیری تا درجه هفت را مرتکب شود، دادگاه صالح به رسیدگی جرایم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید محکومیت تعلیق یافته شخص را هم به اجرا می گذارد و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می نماید.

اگر به یک وکیل تعلیق مجازات در مشهد نیاز دارید، فقط کافیست با ما تماس بگیرید و بهترین راهکار را دریافت کنید.