وکیل تخفیف مجازات در مشهد
اگر در پرونده خود احساس می کنید که تخفیف مجازات می تواند شامل حال وضعیت شما شود، می توانید با مراجعه به یک وکیل تخفیف مجازات در مشهد پیگیر پرونده خود شوید. وکیل تخفیف مجازات در مشهد برای احقاق خواسته شما، یعنی دریافت عفو یا تخفیف مجازات تلاش خود را انجام می دهد. از آنجا که بعضی از جرایم از حساسیت خاصی برخوردار می باشند، و همچنین گاهی پیچیدگی های عجیبی در رابطه با درخواست عفو یا تخفیف مجازات وجود دارد، پیشنهاد ما به شما این است که، با یک وکیل تخفیف مجازات در مشهد که فردی خبره و با تجربه باشد ارتباط بگیرید.
اطلاعات تماس
09151186862
37602838
[email protected]
دفتر مرکزی: مشهد – بلوار سجاد . بزرگمهر شمالی 3 – پلاک27 – طبقه2–واحد 5 ( موسسه ی طلیعه داران عدالت)
معنای تخفیف مجازات:
کاهش میزان مجازات مقرر قانونی به کمتر از آن را تخفیف مجازات می گویند. در قانون مجازات اسلامی، تخفیف مجازات از دو طریق مورد اعمال می شود. در ادامه توضیح آن را بیان می کنیم. با ما همراه باشید
انواع تخفیف مجازات
اول:کیفیات مخففه
با کیفیات مخففه ای که در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی هست، اگر متهمی دارای یک یا چند مورد از آن ها باشد می تواند از مقام قضایی درخواست تخفیف مجازات خود را کند. برای مثال در مورد گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. در این موارد قاضی مکلف به اعمال تخفیف نمی باشد. بلکه صرفا این توانایی را دارد تا به اختیار خود تخفیف را لحاظ کند یا از آن صرف نظر نماید.
کیفیات مخففه چیست؟
همانطور که در بالا گفتیم، کیفیات مخففه یکی از راه های تحفیف مجازات می باشد، اما شاید بپرسید که کیفیات مخففه چیست؟ در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری کشور ما، قانونگذار مجازات تعداد زیادی از جرائم را در محدوده خاصی معین نموده است. تعیین مجازات مجرم در این محدوده از وظایف قاضی دادگستری می باشد. دادگستری بر اساس قانون مجازات اسلامی این وظیفه را دارد تا با در نظر گرفتن انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم، و همچنین سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی او، مجازات متناسب را برای مجرم معین کند. قانون این اجازه را به قاضی می دهد که در صورت موجود بودن شرایط خاص، از این محدوده عبور کند و دستور به مجازات کمتری برای مجرم دهد، که به آن کیفیات مخففه می گویند.
دوم: معاذیر قانونی
معاذیر قانونی به اینصورت می باشد که قانونگذار در جرم یا جرایم خاص، این وظیفه را به دادگاه محول می‌کند که در صورت وجود دلایلی مثل همکاری مرتکب، ندامت او و موارد اینچنینی، در مجازات مرتکب تخفیفی را اعمال نماید. به طور مثال طبق تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی ، راننده ای که با فردی تصادف کرده، ولی مقدمات رسیدن مصدوم را به مراکز درمانی فراهم کرده، و یا واقعه را به اطلاع مأمورین رسانده، ،مشمول تخفیف مجازات می شود.
شرایط تخفیف مجازات طبق ماده ۳۸
طبق ماده ۳۸، شرایطی وجود دارد، که با وجود آنها در متهم، این امکان ایجاد می شود تا سبب تخفیف مجازات شود. در ادامه هر کدام از این شرایط را بیان می کنیم و توضیح مختصری نسبت به آن ارائه می نماییم.
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:
این بخش به جرایم غیر قابل گذشت ارتباط دارد. اگر شاکی خصوصی از ادامه روند رسیدگی به پرونده صرف نظر نماید، می توان از این امکان برای تخفیف در مجازات متهم استفاده کرد.
تفاوت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت:
جرایم قابل گذشت جرایمی می باشند که رسیدگی به آن ها با شکایت شاکی خصوصی شروع می گردد، و با گذشت شاکی خصوصی، متهم تبرئه می گردد همچون موردی که فرد مرتکب جرم توهین شود. ولی جرایم غیر قابل گذشت، نشان از جرایمی دارد که حتی با گذشت شاکی خصوصی هم، تبرئه متهم میسر نمی شود. بلکه صرفا این امکان ایجاد می شود تا مجازات وی را مورد تخفیف قرار داد. مانند جرم کلاهبرداری که از دسته جرایم غیر قابل گذشت می باشد.
موارد احتمالی تخفیف مجازات
همکاری تاثیرگذار متهم در شناسایی شرکا یا همکاران، پیدا کردن آثار جرم، یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن:
در بعضی از موارد مرتکب بعد از ارتکاب جرم، با مامورین برای شناسایی آثار جرم و یا سایر همدستان همکاری می نماید، البته در مورد این همکاری بگوییم که باید همکاری موثری باشد، برای مثال همکاری زمانی آغاز نشود که متهمین فرار کرده باشند و یا صحنه جرم از بین رفتن باشد.
تحریک متهم توسط قربانی:
اگر شرایط خاصی در ارتکاب جرم تاثیرگذار باشد؛ مثلا در جرم قتل، اگر مقتول، حرف هایی زده که سبب تحریک قاتل شده باشد، شاید دادگاه از این تحریک مقتول در جهت تخفیف مجازات قاتل استفاده کند. همچنین گاهی در برخی از موارد، انگیزه شرافتمندانه متهم از ارتکاب جرم هم به نوعی این قابلیت را دارد تا علتی برای تخفیف شمرده شود.
اعتراف و اقرار متهم به ارتکاب جرم :
قبل از اینکه مورد تعقیب قرار بگیرد، و یا اعتراف در حین رسیدگی می تواند مقدمات تخفیف مجازات را برای او رقم بزند. در کل اگر به نحو موثری با مقامات قضایی همکاری کند، مقدمات تخفیف مجازات او فراهم می شود.
پشیمانی و اظهار ندامت متهم
از ارتکاب جرم، نداشتن سوء سابقه و یا وجود وضعیت خاصی در متهم مثل کهولت سن و بیماری هم سبب تخفیف در مجازات می گردد.
تلاش متهم در جهت اقدام به کم کردن آثار جرم :
همچنین اقدام به جبران زیان ناشی از جرم، توانایی دارد سبب تخفیف در مجازات شود.
- اگر زیان وارد شده به قربانی، خفیف و سبک باشد، تخفیف در مجازات شامل حال مرتکب جرم می گردد.
- اگر متهم تحت عنوان شریک یا معاون جرم تحت پیگرد قانونی باشد و در وقوع جرم نقش بسزایی نداشته باشد، می تواند دلیلی باشد که سبب تخفیف مجازات او گردد.
وکیل تخفیف مجازات در مشهد
تخفیف در مجازات اقدامی است که آرزوی هر متهمی می باشد. گرفتن تخفی در مجازات نیازمند به شخصی می باشد که نسبت به قوانین و آیین دادرسی آگاهی کاملی داشته باشد. وکیل پایه یک دادگستری در مشهد علی ابراهیمی مهر با تخصصی که در زمینه گرفتن تخفیف مجازات در مشهد دارد، می تواند بهترین همراه شما در این امر باشد.
ما این توانایی را داریم تا تمامی پرونده های حقوقی از حق و منافع شما دفاع کنیم. تمام تلاش خود را در جهت استیفای حقوق شما انجام دهیم.
در چه مواردی دادن تخفیف مجازات ممنوع است؟
قانونگذار در برخی از موارد ارتکاب جرم، اعمال جهات تخفیف توسط مقام قضایی را ممنوع اعلام کرده است. این موارد عبارتند از:
- مطابق ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی، که در مورد تصادفات رانندگی بیانی دارد که اعلام می کند: هرگاه مصدوم در یک تصادف، احتیاج به کمک فوری داشته باشد. راننده با وجود اینکه امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی برایش مقدور بوده از این کار خودداری کرده و یا با امکان کمک گرفتن از مامورین انتظامی این کار را انجام نداده است، و به جهت فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک کرده، دادگاه موظف است علاوه بر تشدید مجازات، متهم را شامل هیچگونه تخفیفی در مجازات ننماید.
بیشتر بخوانید : بهترین وکیل تخلفات رانندگی در مشهد
- ماده ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان می کند که، اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر می نمایند، مجازاتی بدون تخفیف یا تعلیق را دارا می باشند. و در مورد آنها باید گفت که صدور حکم مجازات قابل تعویق نیست.
- بر اساس تبصره ۵ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی:” هیچ‌یک از مجازات های مقرر در این قانون، قابل تعلیق نمی باشد. همچنین مجازات هایی همچون اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال از خدمات دولتی و نهاد ها هم از طریق محاکم قابل تخفیف گذاری نیستند.
اگر برای کسب اطلاعات بیشتر نیازمند ارتباط با وکیل تخفیف مجازات در مشهد هستید فقط کافی می باشد با شماره های ما تماس بگیرید و یا به نشانی ما مراجعه کنید. ما این توانایی را داریم تا تمامی پرونده های حقوقی از حق و منافع شما دفاع کنیم. همچنین تمام تلاش خود را در جهت استیفای حقوق شما انجام دهیم.
