برای مشاوره با وکیل اختلاس در مشهد با ما تماس بگیرید. موسسه حقوقی طلیعه داران عدالت با بهره مندی از وکلای متخصص در خدمت شماست. برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص انواع دعاوی حقوقی و حقیقی کافی است با ما تماس بگیرید. اگر مورد تهمت اختلاس واقع شده اید و یا قصد اثبات اختلاس شخصی دیگر را دارید وکیل برای اختلاس در مشهد شخصی است که به راهنمایی و تخصص او نیاز خواهید داشت.
شماره و آدرس وکیل اختلاس در مشهد
علی ابراهیم مهر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد دانش آموخته ارشد حقوق جزا دارای سابقه همکاری با پرونده های اختلاس بوده و می تواند در این زمینه به شما کمک کند. کافی است با شماره ما تماس بگیرید. برای مراجعه حضوری به وکیل در بولوار سجاد مشهد به آدرس مشهد – بلوار سجاد . بزرگمهر شمالی 3 – پلاک27 – طبقه2–واحد 5 مراجعه نمایید.
تعریف اختلاس در قانون
اختلاس به معنی ربودن مال شخص دیگر در حالت غفلت و یا آگاهی آن شخص توسط شخصی که کارمند دولت باشد می باشد. اختلاس با کلاهبرداری و خیانت در امانت متفاوت است.
- تفاوت اختلاس و خیانت در امانت:
طبق آنچه در وکیل خیانت در امانت گفتیم “زمانی جرم خیانت در امانت به وقوع می پیوندد که مالک واقعی او مال را درخواست می کند و شخص امین ( کسی که مال به او سپرده شده است ) با سوء نیت و قصد برنگرداندن و به مالک ضرر رساندن از پس دادن مال خودداری کند.”
در اختلاس فرد مجرم کارمند دولت است و اختلاس در حق اموال دولتی یا اموال شخصی نزد دولت که به کارمند دولت براساس وظیفه او اختصاص داده شده صورت می گیرد.
- تفاوت اختلاس با دزدی:
اختلاس با دزدی فرق دارد. به عنوان مثال دزدیدن اموال یک اداره اختلاس هم محسوب می شود. اختلاس به معنی برداشتن یا استفاده ی خلاف قانون از پول و اموال شخصی دیگر است به صورت عمدی است و مجرم این اموال را به واسطه ی اداره یا کارمند یا یک شخص امین بدست می آورد.
- تفاوت اختلاس و کلاهبرداری:
طبق تعریفی که در وکیل کلاهبرداری در مشهد ارائه شد: “کلاهبردار کسی است که با فریفتن و تقلب نمودن، اموال شخصی را تصاحب کند. کلاهبرداری در صورتی جرم محسوب می‌شود که فرد قربانی با رضایت خاطر اموال خود را در اختیار مجرم قرار داده باشد، یعنی مجرم به جهت به دست آوردن اموال قربانی از هر حقه و چرب زبانی استفاده کند تا بتواند اموال قربانی را از او بگیرد و این مهم ترین تفاوت کلاهبرداری و دزدی است که تا حدی شبیه خیانت در امانت است اما تفاوت هایی با آن دارد.”
اختلاس از جرایم کیفری است و در حوزه کاری وکیل کیفری در مشهد قرار می گیرد. به همین جهت قانون مقررات سختگیرانه ای برای جرم اختلاس در نظر گرفته و مجازات اختلاس را سختگیرانه تعیین نموده است و رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی قرار دارد.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
“دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.”
- در تعریف دقیق تر اختلاس می توان گفت:
اختلاس یعنی «تصاحب همراه با مسؤلیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری.»
ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس
برای اینکه اختلاس واقع شود باید شرایطی ایجاد شود. ارکان اختلاس و یا شرایط جرم اختلاس در ادامه اورده شده است:
عنصر قانونی جرم اختلاس
بر اساس ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا در اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367 به عنوان تنها عنصر قانونی جرم اختلاس و مستندا چنین جرایمی موجود بوده و به قول خود باقی است.
متن ماده به شرح ذیل می باشد:
هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه ی قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شود و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
عنصر مادی جرم اختلاس
عنصر مادی قسمت فیزیکی یک جرم است که در جامعه مشهود است و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد که مشتمل بر رفتار مجرمانه ، مرتکب جرم ،موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم می باشد
عنصر روانی جرم اختلاس
اختلاس از جمله جریم عمدی است و نیازمند وجود عنصر معنوی یا روانی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم است که به دو صورت می باشد:
- سوء نیت عام
- سوءنیت خاص
مجازات اختلاس چیست؟
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به:
- شش ماه تا سه سال حبس
- شش ماه تا سه سال انفصال موقت
و هرگاه بیش از این مبلغ باشد:
- به دو تا ده سال حبس
- انفصال دایم از خدمات دولتی
و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر محکوم می شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اختلاس
شاکی باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا دعوی خود را به آن مرجع قضایی تقدیم نماید، برای شناسایی مرجع صالح به بررسی صلاحیت می پردازیم.
صلاحیت ذاتی مراجع قضایی در رسیدگی به جرم اختلاس:
بر اساس ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که مقرر می دارد:
دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و با توجه به مواد 302 و303 و 304 که استثنائات وارده بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو می باشد مگر مجازات آن از نوع درجه سه یا بالاتر باشد که در این حالت دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی خواهد بود.
صلاحیت محلی مراجع قضایی در رسیدگی به جرم اختلاس:
با توجه به مواد310و311قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد:
متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه ی آنواقع شده باشد. و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی رادارد. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اختلاس دادگاه محل وقوع جرم است یعنی دادگاهی که در محلی که رفتار مجرمانهصورت گرفته دادگاه صالح به رسیدگی است
نحوه تقدیم شکواییه و هزینه های جرم اختلاس
برای اعلام شکایت نیازی به مکتوب کردن آن نیست البته در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود تا وی شکایت خود را روی آن توضیح دهدماده 69 قانون مجازات اسلامی اینگونه مقرر داشته است:
دادستان مکلف است شکایت را چه کتب و چه شفاهی را در هر زمانی قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضایا اثر انگشت شاکی می رسد ،هر گاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود وحتی وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانع طرح شکایت نیست مطابق بند های 4 و 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی بایداز بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر 50000ریالی و5000 ریالی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت می کند.
مدارک لازم برای شکایت
شاکی یا دادستان باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضایی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکواییه کند
مهمترین اسناد و مدارک عباتند از:
1. دلایل و مدارک دال بر تصاحب و برداشت رسید دریافت ـ حساب واریزی مبلغ و….
2. دلایل و مدارک دال بر مالکیت شاکی از جمله سند مالکیت از جمله سند مالکیت ـ مبایعه نامه قبلی ـ صلح نامه قبلی و….
3. دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه امانی و سپرده شدن اموال به متهم حسب وظیفه از قبل توافقنامه ـ امانت نامه ـ رسید و …
4. دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کارمندی با سازمان از جمله قرار داد کار ـ بیمه تامین اجتماعی و فیش حقوقی و…
5. اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها و…
6. درخواستهای برای استعلامات از ارگان های لازم مانند بانک ـ اداره ثبت ـ دفترخانه و…
تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری
شاکی با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند جبران تمامی ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را به دو طریق درخواست کند:
الف) تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری :
هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگیهای ذاتی محاکم کیفری نیست ولیکن قانونگذار برای اینکه سریع تر جبران خسارت و ضرر و زیان وارده بر شاکی و همچنین آگاهی دادگاه کیفری نسبت به موضوع پرونده تجویز نموده است که زیان دیده پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت تا قبل از ختم دادرسی درخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تسلیم نماید.
ب) تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی :
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از مقصر یا مرتکب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست ، اما در این خصوص رعایت محدوده های قانونی مندرج در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 الزامی است متن ماده بدین شرح میباشد: هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود ،دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست مگر آنکهمدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ، متوجه شود که موضوع واج دادگاه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی به دادگاه کیفری مراجعه کند ،اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح وصدور حکم کیفری به جهتی از جهت قانونی با تاخیر مواجه شود مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی ، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند و چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره ۳- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵- هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
