زنا در قانون مجازات اسلامی

زنا
زنا

– زنا هم در شرع اسلام و هم در قانون تعریف شده است و به این معناست که زن و مردی بدون این که رابطه زوجیت بین آنها وجود داشته باشد رابطه جنسی برقرار کنند. منظور از رابطه زوجیت به این معناست که زن و مرد نه به صورت دائم و نه به صورت موقت هیچ گونه رابطه‌ای نداشته باشند و مرتکب این عمل شوند.باید به این نکته توجه داشته باشید تحقق زنا نیاز به شرایطی دارد و باید حتما این شرایط فراهم شود در  غیر اینصورت زنا رخ نداده است. اولا که صرف لمس کردن بدن زن و یا مرد زنا محسوب نمی‌شود و دیگر این که باید عمل مقاربت رخ داده باشد و باید دخول تا ختنه گاه مرد رخ داده باشد و زن و مرد عاقل به این کار باشند با توجه به تمامی این شرایط قاضی مجازات زنا را بیان می‌کند.در ادامه مقاله درباره ماده های قانونی مرتبط با زنا  و حد آن بحث خواهد شد.

ماده ۲۲۱

– زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱

– جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.

تبصره۲

– هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

ماده ۲۲۲

– جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

ماده ۲۲۳

– هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴

– حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره۱

– مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره۲

– هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵

– حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

ماده ۲۲۶

– احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷

– اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

ماده ۲۲۸

– در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹

– مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰

– حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱

– در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت آرش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

ماده ۲۳۲

– هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به آمیزش جنسی نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

-برای این موارد مهم حقوقی به بهترین وکیل  مشهد آقای علی ابراهیمی مهر با شماره 09151186862 مراجعه کنید .

نوشته شده توسط گروه ایده پردازان کاروداتیس

فرامرز سلیمانی