– در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه برداشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

ماده ۲۱۸

– در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

تبصره۱

– در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره۲

– اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

ماده۲۱۹

– دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

ماده ۲۲۰

– در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم(۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.

-برای این موارد مهم حقوقی به بهترین وکیل  مشهد آقای علی ابراهیمی مهر با شماره 09151186862 مراجعه کنید .

نوشته شده توسط گروه ایده پردازان کاروداتیس

فرامرز سلیمانی