برخی مسائل و مشکلاتی که در زندگی روزمره افراد به وجود می آید در حوزه زندگی خانوادگی نیست و در حوزه ادارات بوجود می آید. در دعاوی اداری یک طرف شکایت یک اداره یا ارگان دولتی و یا یکی از افرادی است که در این ادارات مشغول کار می باشند. در صورتی که برای دفاع از حقوق خود در مورد چنین پرونده هایی در مشهد نیاز به طرح شکایت داشته باشید مشورت با یک وکیل امور اداری و استخدامی در مشهد توصیه می شود. برای پیشبرد بهتر روند دادرسی باید از یک وکیل خوب اداری کمک بگیرید تا بتوانید به صورت کامل از حقوق خود دفاع کنید و درگیر مشکلات عدیده ای که ممکن است پیش آید نشوید.
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در حوزه امور اداری
آقای علی ابراهی مهر
وکیل امور اداری و استخدامی در مشهد
مرجع رسیدگی به دعاوی اداری، دادگاه های اداری هستند که در رأس آن ها دیوان عدالت اداری قرار دارد که با دادگاه های عمومی دادگستری متفاوت است وکیل امور اداری ابتدا باید تشخیص دهد که پرونده شما در حوزه دعاوی اداری و استخدامی جای می گیرد یا خیر. یک وکیل اداری و استخدامی حرفه ای در مشهد لازم است که با قوانین شهرداری ها، قانون کار، قوانین مالیاتی و قوانین استخدامی آشنایی کامل داشته باشد و اطلاعات خود را در این زمینه به روز نگه دارد.
دعاوی اداری و استخدامی تخصصی تر از سایر دعاوی است و لزوم داشتن وکیل دعاوی اداری بیشتر از دیگر دعاوی احساس می شود.
شماره تماس وکیل امور اداری و استخدامی در مشهد
علی ابراهیمی مهر، وکیل پایه یک دادگستری خراسان، کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی،با بیش از ۷ سال سابقه ی کاری و ۱۰۰ها پرونده موفق، وکالت و مشاوره تخصصی در امور کیفری ، خانواده ، حقوقی ، ثبتی و شرکت …
شماره تماس:
09151186862
شماره موسسه حقوقی طلیعه داران عدالت
37602838
آدرس:
دفتر مرکزی: مشهد – بلوار سجاد . بزرگمهر شمالی 3 – پلاک27 – طبقه2–واحد 5 ( موسسه ی طلیعه داران عدالت)
حقوق اداری چیست؟
حقوق اداری، مجموعه ای از قواعد و مقررات است که حاکم بر روابط افراد و اداره بوده و هدف آن حمایت از حقوق مردم در برابر اعمال و تصمیمات اداره است و در واقع حافظ منافع و مصالح عمومی است. اداره در مفهوم سازمانی، عبارت است از مجموعه تشکیلات و سازمان هایی که عهده دار تأمین نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی بوده و به این جهت به موجب قانون از برخی اختیارات حاکمیتی برخوردار می باشند.
اداره در مفهوم مادی، عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که به وسیله دولت یا به راهنمایی دولت و تحت نظارت دولت به منظور حفظ نظم عمومی و تأمین نیازهای همگانی (خدمات عمومی) انجام گیرد.
اصول حاکم بر سازمان های اداری
اصول حاکم بر سازمان های اداری در ایران عبارتند از:
اصل حاکمیت قانون
مطابق با این اصل، دولت باید در محدوده قانون، اعمال قدرت نماید و اداره امور کشور باید بر مبنای ضوابط و مقررات صورت گیرد و سلیقه های شخصی مبنای اداره امور نباشد. ادارات دولتی می بایست تحت نظارت قوه قضائیه بوده و مقامات اداری دارای مسئولیت حقوقی، کیفری، مالی واداری باشند و اعمال و تصمیمات آن ها در قوه قضائیه قابلیت بازنگری داشته باشد. به موجب اصل حاکمیت قانون (به عنوان یکی از اصول حقوقی حاکم بر سازمان های اداری)، اعمال و تصمیمات خلاف قانون اداره، قابل ابطال است.
ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون:
اصل حاکمیت قانون دارای 3 نوع ضمانت اجرا می باشد که عبارتند از:
1) ضمانت اجرای اداری
2) ضمانت اجرای قضایی
3) ضمانت اجرای سیاسی
بر مبنای ضمانت اجرای اداری، بر اساس سلسله مراتب اداری مقامات مافوق حق نظارت بر مقامات مادون را دارند. نهاد بازرسی در ادارات، رعایت قانون در اداره را کنترل می کند.
مطابق با اجرای قضایی، مرجع قضایی بر اعمال و تصمیمات اداره نظارت دارد.در مورد ارتکاب جرم، دادگاه های دادگستری مجرم را تعقیب و محاکمه می نمایند. در مواردی که اعمال و تصمیمات مقامات اداری خلاف قانون باشد دیوان عدالت اداری حق ابطال آن تصمیمات و اعمال قانون را خواهد داشت.
وظایف وکیل امور اداری و استخدامی
وکیل امور اداری و استخدامی مشهد می تواند در کلیه موارد زیر به شما کمک کند:
- پرونده های مربوط به شکایت از سازمان های دولتی و عمومی، شهرداری ها، ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی، ادارات دارایی و گمرک، تصمیمات استخدامی نیروهای مسلح و …
- وکیل اداری می تواند وکالت شما در زمینه های بیمه بیکاری (وکیل بیمه بیکاری در مشهد)، اخراج و بازگشت به کار، حق بیمه، حقوق معوقه و حق سنوات، عیدی، حوادث ناشی از کار و …. را به عهده بگیرد.
- امور مربوط به بازنشستگی
- وکیل اداری مشهد می تواند به شما در پرونده های مرتبط با شهرداری در خصوص تقاضای صدور پروانه ساختمانی، خرید تراکم، اعتراض به عوارض تعیین شده و … کمک کند.
- رسیدگی به پرونده ها در تمامی امور حاکم بر روابط نیروی انسانی با یکدیگر و در رابطه با محیط کار را
