a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 وکیل مشهد.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

مشهد , بلوار سجاد- چهاراه بهار - بهارستان 2 پ 8 واحد 6

09151186862

موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

برترین وکلای ایران


تـلـگـرام

اینستاگرام

   
فهرست

مطابه وجه چک ( حقوقی )

 

دارنده می تواند برای وصول وجه چکی که فاقد وصف کیفری است به دادگاه محل بانک محال علیه که چک در آن منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است مراجعه و با تقدیم

داخواست و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ چک، تقاضای رسیدگی کند

دعاوی مالی تا دویست میلیون ریال در حال حاضر در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است که متعاقب آن دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را برای رسیدگی و ادای توضیح دعوت می کند و پس از آن اقدام به صدور رأی می کند.

پس در همین توضیحات اندک تفاوتهای اساسی این روش با طرح دعوی کیفری مشخص می گردد:

الف)هزینه طرح دادخواست از شکایت کیفری بالاتر است.

ب)در این روض قرار تأمین برای صادرکننده چک صادر نمی شود و وی در تمام مدت آزاد و بدون قید می تواند حتی کشور را ترک و متواری گردد.

ج)اصولا مهلت های رسیدگی در امور حقوقی طولانی تر است و مدت زمانی به مراتب بیشتری می طلبد تا رسیدگی و صدور رأی شود.

د)صادرکننده چک بلامحل هیچ عقوبت و مجازاتی نخواهد داشت.

1- دانستیم که چک سندی است عادی و تجاری است که با ظهرنویسی انتقال می یابد و در مقابل دارنده این سند؛ صادرکننده و کلیه ظهرنویسان مسئولیت پرداخت دارند و دارنده می تواند به همه آنها یا یکی از آنها برای وصول وجه مراجعه کند(از باب مسئولیت تضامنی). قانونگذار این سند را در مواد متعددی مانند مواد 230 و 231 و 249 قانون تجارت به عنوان یک سند مستقل، مصون از ایرادات قرار داده است و تلویحاً اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات را مطرح کرده است. در نتیجه هیچ یک از مسئولین چک نمی توانند به بهانه مراودات مالی با یدِ سابق خود و یا بطلان معامله منشاء صدور، از پرداخت وجه آن به دارنده با حسن نیت خودداری کند. لذا ایراد خوانده دعوی علی الاصول قابل استماع نمی باشد. البته بر اصل غير قابل استناد بودن ايرادات استثنائاتی وارد است مانند ایراد مربوط به حجر (محجوریت صادرکننده) و همچنین ایراد جعل (جعلی بودن امضاء یا مهر صادرکننده) و ایرادات شکلی و ایرادات مربوط به دارنده با سوءنیت.

2- همچنین که ملاحظه می گردد ایراد مطروحه از سوی خوانده یعنی ایراد عدم مدیونیت و ایجاد تهاتر(برابر شدن طلب و بدهی دو شخص در آن واحد) بین وی و دارنده چک از ایرادات قابل استماع نمی باشد در نتیجه نمی توان ایراد را وارد دانست مضافاً ایرادات قابل استماع فقط در برابر دارنده مستقیم و با سوء نیت قابلیت استماع را دارند و علیه ایادی غیرمستقیم و با حسن نیت قابل طرح نمی باشد. همچنین طرح مسئله مدیونیت خوانده به ایشان که به صورت ضمنی حاکی از تهاتر است نیازمندِ دلیل معتبر است تا دادگاه بتواند به آن ترتیب اثر دهد و صرف اظهار مدیونیت خواهان

دلیل بر وقوع تهاتر نمی باشد.
3- چنانچه خوانده دعوی بر ادعای خود مبنی بر عدم استحقاق خواهان به دریافت وجه چک به لحاظ وقوع تهاتر و یا عدم انجام تعهد منشاء صدور سند اصرار داشته باشد باید دلیل خود را ارائه دهد و اگر مدعی بطلان معامله منشأ صدور سند باشد می تواند ادعای خود را به استناد ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن دادخواست جلب ثالث (جلب ظهرنویس)مطرح کند . درغیر این صورت پس از پرداخت وجه چک، طی دادخواستی به لحاظ دارا شدن بلاجهت ظهرنویس و استیفاء ناروای وی ؛ استرداد وجه چک را به لحاظ عدم انجام تعهدات و یا الزام ایشان به انجام تعهد را تقاضا نماید زیرا با پرداخت وجه چک به دارنده دین ظهرنویس را ادا نموده است .

نمونه رای …
در خصوص دعوی شرکت ……… به طرفیت شرکت ……………. به خواسته مطالبه وجود دو فقره چک به شماره های………….و ………… مجموعاً به مبلغ 455 000 000 ريال و خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی نظر به مندرجات پرونده اولاً در مورد اعتراض به صدور قرار تأمین خواسته با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته صادره برابر موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که نقض قرار تأمین خواسته را ایجاب نماید بعمل نیامده است لذا ضمن رد اعتراض معترض قرار تأمین صادره را عیناً تأیید و استوار می نماید .

ثانیاً نظر به اینکه صدور و وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن چک در مقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم از تعرض مصون مانده و ادعای خوانده از جهت اینکه دستگاه های مورد اجاره با تراضی طرفین مسترد گردیده و نتیجتاً خواهان استحقاق دریافت چک های موضوع خواسته را ندارد متکی به ادله مثبته ندارد و دلیلی دائر بر پرداخت وجوه چکهای مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است ، لذا دادگاه دعوی را وارد و ثابت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده مستنداً به مواد 310 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/3/76 ، خوانده را پرداخت مبلغ 455 000 000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 9 050 000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک ها تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب می گردد و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

موضوع از چه قرار بوده است: موضوع دعوی که رأی حاضر نتیجه آن است مطالبه وجه دو فقره چک از سوی خواهان می باشد و خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته که چک ها بابت اجاره ماشین آلات بوده و پس از مدتی با خرابی آنها اقدام به مسترد نمودن موضوع اجاره و فسخ آن نموده است و دریافت وجه چکها به وی موجب دارا شدن بلاجهت وی می شود.

دادگاه با توجه به ماهیت این سند و مقررات حاکم بر آن و وجود چک در دست دارنده که نشان از مدیونیت صادرکننده دارد، اقدام به صدور حکم به نفع خواهان نموده است. هرچند که با توجه به دفاعیات خوانده به نظر می رسد که عقد اجاره فسخ شده است و با توجه به قانون مدنی که فسخ می تواند صریح یا ضمنی باشد و فسخ ضمنی اَعمالی است که حاکی از برهم زدن قرارداد باشد و مسترد نمودن مورد اجاره به موجر؛ حاکی از انحلال اجاره است و با توجه به این امر که فسخ قرارداد برخلافِ بطلان آن، ناظر بر آینده می باشد لذا اجاره نسبت به مدت گذشته یعنی از زمان انعقاد تا فسخ، برقرار و دارای آثار حقوقی می باشد و با فرض صحت عقد نسبت به مدت سابق اولاً می توان گفت شرایط ضمن عقد نیز صحیح بوده و باید کلیه شروط آن رعایت گردد درنتیجه بند 7 قرارداد در خصوص حق فسخ مستأجر لازم الاتباع بوده است ثانیاً با احراز انحلال اجاره و عدم استمرار تصرفات مستأجر در مورد اجاره ؛ حکم به پرداخت وجه چکهای 2 ماه آخر (یعنی از زمان فسخ اجاره) وجهه قانونی ندارد اما از سوی دیگر خوانده چنانچه ادعای فسخ اجاره را داشته باشد می بایست ادعای خود را مطرح و دعوی فسخ طرح نماید زیرا به طور مستقیم بر نتیجه دعوی حاضر تأثیر می گذارد و نتیجه اثبات آن عدم استحقاق خواهان در وصول چکها می باشد و هرچند که ظاهر ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی چنین بر می آید که ادعای صلح و فسخ و امثال آن نیاز به دعوی تقابل ندارد و خوانده می تواند در مقام دفاع آنرا بیان کند اما این ماده اجمال دارد و محتمل است منظور از ادعای فسخ، ادعای فسخ همان موضوع دعوی باشد به عنوان مثال چنانچه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود خوانده می تواند در مقام دفاع ادعای

فسخ کند و این ادعا نیاز به دعوی تقابل نخواهد داشت اما موضوع دعوی حاضر مطالبه وجه چک می باشد و ادعای فسخ ناظر بر موضوع دعوی نیست بلکه ناظر بر معامله منشاء صدور چک است که دارای اوصافی مثل وصف تجریدی و وصف غیرقابل استماع بودن ایرادات می باشد و درنتیجه دادگاه نیز با تکیه بر این اصول و در محدوده دادخواست رسیدگی نموده است که کاملاً هم صحیح و اصولی است و دادگاهِ حاضر نیز تکلیفی به رسیدگی به ادعای فسخ یا بطلان معامله منشاء صدور سند ندارد ، در نتیجه شایسته بود که خوانده ، ادعای خود را در غالب دعوی متقابل به خواسته اعلان فسخ اجاره و استرداد لاشه چک ها به طرفیت موجر مطرح نماید تا کلیه آثار دادخواست بر آن مترتب گردد و نتیجتاً دادگاه را نیز ملزم به رسیدگی نموده و همچنین خوانده را ملزم به دفاع نماید تا در نهایت دادگاه نفیاً یا اثباتاً در خصوص این ادعا اظهارنظر کند و نتیجه این دعوا که در دعوی اول موثر است اعلام گردد.

ج) اقدام از طریق ثبتی:

چک سندی عادی ولی درحکم سند لازم الاجرا می باشد یعنی به دلیل لازم الاجرا بودن آن، می توان بدون مراجعه به دادگاه وصول وجه آن را از مراجع ثبتی تقاضا نمود.

توجه داشته باشید تقاضای صدور اجرائیه فقط علیه صادرکننده چک و از طریق دوایر اجرای ثبت میسر است، مشروط بر آنکه مطابقت امضاء صادرکننده در حدود عرف بانک داری از طرف بانک تأیید شود. به علاوه برخلاف روش حقوقی و کیفری این روش مقید به مهلت نمی باشد و درخواست صدور اجرائیه از دایره اجرای ثبت اسناد و املاک در مورد چک در هر زمان پذیرفته می شود.

اداره ثبت محل بانک محال علیه پس از اخذ چک اقدام به صدور اجرائیه می کند و هزینه صدور اجرائیه به نسبت طرح دعاوی کیفری و حقوقی بسیار بالاتر است و به نیم عشر اجرائی معروف است و منظور از نیم عشر نصف از یک دهم است و دارنده برای صدور اجرائیه باید 5% مبلغ چک را به عنوان هزینه اجرائیه پرداخت کند. این روش ازروش طرح دعوی حقوقی و کیفری از سرعت بالاتری برخوردار است و به محض تقاضا، اجرائیه صادر می شود و چنانچه مالی از صادرکننده در دسترس باشد مرجع ثبتی از محل آن و پس از طی تشریفات وجه چک را به دارنده می پردازد.

درمجموع معایب و مزایای اقدام از طریق ثبتی به شرح زیر می باشد:

1. معایب اجرای ثبتی :

الف) هزینه بالای آن (5% ) مبلغ چک درصورتیکه در اجرای دادگستری 2/5 و 3/5 درصد است.

ب) درصورت منصرف شدن از طریق اجرای ثبتی و پس از ابلاغ اجرائیه هزینه مسترد نمی شود.

ج) حبس محکوم علیه درصورتیکه مالی از وی در دسترس نباشد و معسر هم نباشد در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مختص اقدام دادگستری و روش طرح دادخواست حقوقی و شکایت کیفری است و با اجرای ثبتی نمی توان چنین اقدامی نمود.

د) اقدام از طریق اجرای ثبتی فقط علیه صادرکننده امکانپذیر است و نمی توان سایر مسئولین چک از قبیل ضامن و ظهرنویس را از این طریق تعقیب نمود.

و) توقیف اموال در اجرای ثبت منوط به ابلاغ به صادرکننده است اما در تعقیب دادگستری صدور قرار منوط به ابلاغ به طرف نمی باشد و شخص فرصتی برای انتقال اموال خود نخواهد داشت اما اجرای ثبتی این امکان را برای صادرکننده فراهم می نماید تا اموال خود را منتقل نماید.

2. مزایای اجرای ثبتی:

الف) نیاز به تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم ندارد.

ب) از نظر زمانی نسبت به اجرای حقوقی و کیفری مدت بسیار کوتاهی برای رسیدن به نتیجه درنظر گرفته می شود

ج) اقدام ثبتی به موازات تعقیب کیفری ایرادی ندارد و دارنده می تواند همزمان با اعلام جرم علیه صادرکننده برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت اقدام نماید.

 

برچسب ها:

مطالبه چک ، چک حقوقی ، وصول چک ، گواهی عدم پرداخت ، هزینه دادرسی چک ، صلاحیت شورا ، ظهر نویسی ، مسئولیت تضامنی ، تهاتر ، استرداد چک ، قرار تامین ، اقدام چک از طریق ثبت ، صدور اجرائیه چک ، نیم عشر دولتی

 

تماس 09151186862 بهترین دفتر وکالت در مشهد بهترین وکیل خانواده در مشهد بهترین وکیل در مشهد بهترین وکیل طلاق در مشهد بهترین وکیل پایه یک جستجوی وکیل در مشهد طلاق طلاق توافقی طلاق توافقی در مشهد طلاق در مشهد طلاق رجعی علی ابراهیمی مهر مشاوره با وکیل کیفری در مشهد مشهد مواد مخدر وصول وصول سفته وصول چک/ وکیل وکیل افترا وکیل خانواده در مشهد وکیل خوب وکیل خوب در مشهد وکیل در مشهد وکیل دعاوی اخاذی وکیل دیه وکیل زمین وکیل طلاق وکیل طلاق توافقی در مشهد وکیل فروش مال غیر وکیل فروش مال غیر در مشهد وکیل محبوب مشهد وکیل مشهد وکیل ملک در مشهد وکیل مواد مخدر وکیل پایه یک وکیل پایه یک دادگستری وکیل چک وکیل چک برگشتی وکیل چک برگشتی در مشهد وکیل چک در مشهد وکیل کلاهبرداری وکیل کیفری چک