تابعیّت عبارت است از عضویت فرد ـ حقیقی یا حقوقی ـ در جمعیّت تشکیل دهنده دولت، که بیان‌گر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولتی معیّن می‌باشد و ثمره آن بهره‌مندی وی از حقوقی است که به موجب قوانین کشور متبوع برای شهروندان آن وجود دارد.
اثر تابعیت
تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معیّن است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می‌شود.
معنای دولت
مقصود از دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولت‌های دیگر آن را به رسمیت شناخته‌اند.
نوع رابطه در تابعیت
تابعیت رابطه‌ای سیاسی است، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می‌شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معیّن می‌کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است؛ رابطه‌ای حقوقی است، زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛ رابطه‌ای معنوی است، زیرا اتباع کشور را از نظر هدف‌های مشترک به یک دولت پیوند می‌دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد.
منشأ پیدایش تابعیت
منشأ پیدایش تابعیت، تعدد دولت‌هاست.
همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جای‌گاه مردم در دولت‌ها، تابعیت نیز تغییر یافته است.
دولت‌ها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند.
معیارهای تابعیت
از معیارهای تابعیت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف این‌ها بوده است: بومی بودن، پیروی از آیین رسمی، اقامتگاه، قومیت و اطاعت از حاکم.
در قرون جدید با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطه دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهنده دولت جانشین معیارهای سابق شد.
به این ترتیب، تابعیت هر چند نهادی دیرپاست، تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن، در قرون جدید و در غرب صورت گرفته است.
معنای واژه تابعیت در فارسی
در فارسی ، واژه تابعیت و مشتقات آن تا قرن دوازدهم فقط به معنای لغوی آن به کار می‌رفت و از مردم ایران ، حتی در روابط خارجی، با عنوان «رعایای ایران» یاد می‌شد که بیش‌تر اصطلاحی بود مربوط به حقوق داخلی و رابطه دولت و مردم، به ویژه در مفهوم گذشته دولت.
اولین بار در فصل منضمه عهدنامه‌ای در موضوع تابعیت که میان نادرشاه افشار (حک: ۱۱۴۸ـ۱۱۶۰) و سلطان محمدخان اول عثمانی منعقد گردید، واژه تابعیت به معنای اصطلاحی آن به کار رفت و واژه اتباع جانشین واژه رعایا شد.
هر چند بعد از آن هم گاه از واژه رعایا استفاده می‌شد.
هم اکنون مقررات مربوط به تابعیت ایران در جلد دوم قانون مدنی (ذیل «تابعیت»، مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱) ذکر شده و این اصطلاح در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از جمله اصل ۴۱ و ۴۲) آمده و همچنین به عنوان معادلِ فارسی واژه nationality در حقوق و سیاست رایج شده است که البته معادل مناسب و دقیقی نیست.
جای‌گاه تبعیت در معنای تابعیت
بی تناسبی معنای لغوی تابعیت با معنای اصطلاحی آن ممکن است موجب این گمان شود که تبعیت و فرمان‌برداری، از عناصر ذاتی تابعیت است، در حالی که تبعیت از آثار و لوازم تابعیت است نه جزئی از ماهیت آن، زیرا فرمان‌برداری فقط وظیفه اتباع نیست، بلکه بیگانگان نیز وظیفه فرمان‌برداری دارند؛ هم‌چنان‌که در برابر واژه اتباع، اصطلاح « بیگانگان » قرار دارد نه نافرمانان.
برخی به سبب همین بی تناسبی، اصطلاح « ملیت » را به جای تابعیت به کار می‌برند، که این نیز ممکن است موجب این توهم شود که تابعیت صرفاً بر اساس قومیت افراد است.
اقسام تابعیت به لحاظ واقعی بودن
تابعیت به لحاظ واقعی بودن، تقسیم می‌شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی) و مجازی (تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا).
تابعیت حقیقی ، بر اساس زمان پیدایش دولت، به تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری تقسیم می‌شود.
تابعیت تأسیسی یا به صورت تابعیت حتمی است یا به صورت تابعیت پیشنهادی.
تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد: تابعیت اصلی (تولدی، مبدأ) و تابعیت اکتسابی (غیرتولدی، انشقاقی).
تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهر می‌شود: تحصیلی (در نتیجه اراده فرد متقاضی)، تبَعی (در نتیجه اراده فردی دیگر)، تحققی (در نتیجه ازدواج) و اجباری (در نتیجه تحمیل دولت بر فرد
اقسام تابعیت به لحاظ تعهد
همچنین تابعیت به لحاظ درجه برخورداری از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی بر تابعیت، به دو دسته تقسیم می‌شود: تابعیت عالی یا درجه یک و تابعیت عادی یا درجه دو، بی آن‌که صریحاً بدین نام‌ها خوانده شود.
شهروندی فقط به تابعیت عالی اطلاق می‌شود و شهروند به کسی می‌گویند که بیشترین امتیازات و تعهدات را داشته باشد.
معمولاً اکثر اتباع دولت شهروند هستند و اتباع عادی در اقلیت‌اند.
مبنای تقسیم اتباع به شهروند و غیرشهروند در کشورها متفاوت است، اما منطقاً شهروندی بر اساس استحکام بیش‌تر رابطه فرد و دولت و عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است.
یکی از بارزترین مصادیق این مبنا، اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است.
اتباع اصلی، که معمولاً اکثر جمعیت دولت را تشکیل می‌دهند، شهروندان دولت محسوب می‌شوند، اما اتباع اکتسابی، اتباع عادی به شمار می‌آیند و در نتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم به طور موقت یا دایم محروم باشند.
نوع رابطه تابعیت به لحاظ حقوقی
بر اساس نقش اراده فرد و دولت در ایجاد رابطه تابعیت، در این باره که به لحاظ حقوقی رابطه تابعیت از نوع ایقاع است یا عقد لازم الطرفین یا عقد جایز الطرفین یا عقد مختلط ، آرای مختلفی هست.
با توجه به انواع تابعیت، روشن می‌شود که این آرا، با فرض صحت ، تنها نسبت به شاخه‌ای از تابعیت اکتسابی صادق است، اما هیچ‌کدام بیان‌گر ماهیت تابعیت اصلی نیست.
تابعیت اصلی صرفاً یک مفهوم اعتباری نیست که از ایقاع یا عقدی که حاصل اراده یک یا هر دو طرف رابطه تابعیت است ناشی شده باشد، بلکه مفهومی است انتزاعی که نتیجه واقعیت‌های عینی و زیستی و اجتماعی ( نسب ، زادگاه ، اقامتگاه) است و این واقعیت‌ها به صورت طبیعی و قهری، خارج از اراده مستقیم فرد یا دولت متبوع، پدید می‌آید
معیار وضع قواعد تابعیت
دولت‌ها در وضع قواعد تابعیت و تعیین تابعیت افراد آزادند، اما واقعیت‌های عینی و مصالح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و نیز اصول بین المللیِ حاکم بر تابعیت ــ که در اسناد مختلف بین المللی آمده و دولت‌ها موظف به رعایت آن‌اند ــ آن‌ها را محدود می‌سازد.
اصول بین‌المللی حاکم بر تابعیت
اصول بین المللیِ حاکم بر تابعیت عبارت‌اند از:
← ضرورت تابعیت
دولت‌ها باید به گونه‌ای در زمینه تابعیت قانون‌گذاری کنند که فرد به محض تولد دارای تابعیت دولتی شود و هیچ‌گاه فاقد تابعیت نگردد؛ برای این منظور، دولت‌ها بر حسب شرایط و مصالح خود با استناد به نسب یا زادگاه یا احیاناً اقامتگاه یا به صورت مختلط، تابعیت افراد را در هنگام تولد تعیین می‌کنند.
← ضرورت وحدت تابعیت
دولت‌ها باید به گونه‌ای قانون‌گذاری کنند که هر فرد تنها دارای یک تابعیت باشد.
← تغییرپذیری تابعیت
بر اثر اراده فرد یا به سبب عواملی چون ازدواج و تغییر تابعیت والدین ، فرد می‌تواند ضوابط قانونی تابعیت دولتی را ترک کند و تابعیت دولت دیگری را به دست آورد.
← ممنوعیت سلب تابعیت
در گذشته مواردی از سلب تابعیت در نتیجه پناهندگی یا به عنوان مجازات برخی جرایم وجود داشت، اما امروزه سلب تابعیت از جانب دولت ممنوع است.
تابعیت در اسلام
به رغم نو بودن اصطلاح و تبیین مفهوم تابعیت و طرح نشدن صریح عنوانی معادل تابعیت در آثار فقهی و اِعلام نَسخ ادیان غیر اسلام، در نظام حقوقی و سیاسی اسلام نهاد تابعیت پیش‌بینی شده است. چنان‌که اصطلاح
« دارالاسلام حُکمی » در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است
برچسب ها :
تابعیت- وکیل در مشهد – بهترین وکیل خانواده در مشهد – وکیل پایه یک ایران – بهترین وکیل طلاق در مشهد – شماره تلفن وکیل در مشهد
تماس