a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 وکیل مشهد.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

مشهد , بلوار سجاد- چهاراه بهار - بهارستان 2 پ 8 واحد 6

09151186862

موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

برترین وکلای ایران


تـلـگـرام

اینستاگرام

   
فهرست

قانون مدنی

قانون مدنی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم & ماده 1 –
قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود . ماده 1-
مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آن را
امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت در موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید
. تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر
دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت
ساعت منتشر نماید . ( مصوب 8/10/1361 ) & ماده 1 – مصوبات مجلس شورای اسلامی و
نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور
باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر
کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در
صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس
مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر
نماید. ( مصوب 4/8/1370 )& ماده 2 – قوانین در تهران 10 روز پس از انتشار و در
ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم
الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد . (
مصوب سال 1307 )& ماده 2 – قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم
الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. (
مصوب 29/8/1348 ) ماده 3 – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید . ماده 4
– اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در
قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. ماده 5 – کلیه سکنه ایران
اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون
استثناءکرده باشد. ماده 6 – قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و
اهلیت اشخاص و ، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری
خواهدبود . ماده 7 – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال
شخصیه و اهلیت خود و همچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت
متبوع خود خواهند بود . ماده 8 – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبق
عهود تملک کرده یا می کنند از هرجهت تابع قوانین ایران خواهد بود . ماده 9 –
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در
حکم قانون است . ماده 10 – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده
اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . جلد اول : در اموال کتاب اول –
در بیان اموال و مالکیت بطورکلی باب اول – در بیان انواع اموال ماده 11 – اموال
بردو قسم است منقول و غیرمنقول فصل اول – در اموال غیرمنقول ماده 12 – مال
غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن
ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال
یا محل آن شود . ماده 13 – اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا
جزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا
مقاصد دیگر در زمین یا بناکشیده شده باشد . ماده 14 – آینه و پرده نقاشی و مجسمه و
امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص
یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است . ماده 15 – ثمره و حاصل ، مادام که
چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن
قسمت منقول است . ماده 16 – مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که
بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است . ماده 17 – حیوانات و اشیائی که مالک آن را
برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و اسباب و ادوات
زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هرمال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و
مالک آن را به این امرتخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک
محسوب و درحکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو یا حیوان دیگری که برای
آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است . ماده 18 – حق انتفاع از اشیاء
غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق
العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و
امثال آن تابع اموال غیرمنقول است . فصل دوم – در اموال منقوله ماده 19 – اشیائی
که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد
آید منقول است . ماده 20 – کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین
مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از
اموال غیرمنقوله باشد . ماده 21 – انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و
حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد
وکلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات
است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات
خاصه بعمل آید . ماده 22 – مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی
تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکارنرفته داخل
منقول است . فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد ماده 23 – استفاده از اموالی
که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود . ماده 24 – هیچکس نمی
تواند طرق و شوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید . ماده 25
– هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل
پلها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک
کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است . & ماده 26 – اموال
دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها
وخاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه
و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها وکتابخانه های عمومی و آثار
تاریخی و امثال آنها و یا بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت
بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین
است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته
باشد . ( اصلاحی 8/10/1361) & ماده 26 – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا
انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و
اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های
تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و
بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع
ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی
به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ( مصوب 4/8/1370 ) ماده 27
– اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانندآنها را مطابق مقررات
مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک
کرده و یا ازآنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی
که معطل افتاده و آبادی وکشت و زرع در آنها نباشد . ماده 28 – اموال مجهول المالک
با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد . باب دوم – در حقوق مختلفه
که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود ماده 29 – ممکن است اشخاص نسبت به اموال
علاقه های ذیل را دارا باشند : 1 – مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) 2 – حق انتفاع
3 – حق ارتفاق به ملک غیر . فصل اول – در مالکیت ماده 30 – هر مالکی نسبت به
مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده
باشد . ماده 31 – هیچ مالی را ازتصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم
قانون . ماده 32 – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در
نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است . ماده 33 – نما و
محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به
واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشدکه در
این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین
کاشته شده باشد . ماده 34 – نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک
مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد . ماده 35 – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت
است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . ماده 36 – تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا
ناقل قانونی نبوده معتبرنخواهد بود . ماده 37 – اگر متصرف فعلی اقرارکندکه ملک
سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت
شخص مزبور به تصرف خود استنادکند مگر اینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به او
منتقل شده است . ماده 38 – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا
بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و
فرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد . ماده 39 – هربنا و درخت که
در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین
محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . فصل دوم – در حق انتفاع ماده 40 – حق
انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است
مالک خاصی ندارد استفاده کند. مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی ماده 41 – عمری
حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و
یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد . ماده 42 – رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک
برای مدت معینی برقرار می گردد . ماده 43 – اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی
باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی
برقرار شود . ماده 44 – در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس
مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع
کند . ماده 45 – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان
برقرارکردکه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا
برای کسانی هم که درحین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق
انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد . ماده 46
– حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شودکه استفاده از آن با بقاء عین
ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز .
ماده 47 – درحبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است . ماده 48 – منتفع باید از
مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید
. ماده 49 – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع
نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد . ماده 50 – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است
بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود . ماده 51 – حق
انتفاع در مواد ذیل زایل می شود : ا ) در صورت انقضاء مدت . 2 ) در صورت تلف شدن
مالی که موضوع انتفاع است . ماده 52 – در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است :
1 ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند . 2 ) در صورتی که
شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق
انتفاع باشد . ماده 53 – انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی
شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ
معامله را خواهد داشت . ماده 54 – سایرکیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد
بودکه مالک قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید . مبحث دوم – در وقف ماده 55 –
وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ماد56 – وقف واقع می
شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه
اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر
اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول
حاکم شرط است . ماده 57 – واقف باید مالک مالی باشدکه وقف می کند و بعلاوه دارای
اهلیتی باشدکه در معاملات معتبر است . ماده 58 – فقط وقف مالی جائز است که با
بقاءعین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا
مفروز . ماده 59 – اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر
وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند . ماده 60 – در قبض فوریت شرط نیست بلکه
مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود . ماده 61
– وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع
کند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در
موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد
ازآن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند . ماده 62 – درصورتی که موقوف
علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم
غیرمحصور یا وقف برمصالح عامه باشد متولی وقف و الاحکم قبض می کند. ماده 63 – ولی
و وصی محجورین ازجانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای
خود قرارداده باشد قبض خود اوکفایت می کند . ماده 64 – مالی را که منافع آن موقتا
متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق
موجوداست جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی واردآید . ماده 65 – صحت وقفی که
بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است . ماده 66 – وقف بر
مقاصد غیرمشروع باطل است . ماده 67 – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن
باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادربه اخذ
آن باشد صحیح است . ماده 68 – هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت یا از توابع و
متعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه
نحوی که درفصل بیع مذکوراست . ماده 69 – وقف بر معدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود .
ماده 70 – اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به
سهم معدوم باطل است . ماده 71 – وقف بر مجهول صحیح نیست . ماده 72 – وقف بر نفس به
این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا
سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال
حیات باشد یا بعد از فوت . ماده 73 – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و
امثال آنها صحیح است . ماده 74 – در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نیز مصداق
موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد. ماده 75 – واقف می تواند تولیت یعنی
اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز
می تواند متولی دیگری معین کندکه مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند . تولیت
اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شودکه هریک
مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کندکه خود او یا متولی که
معین شده نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد .
ماده 76 – کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا
ردکند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از
اصل متولی قرار داده نشده باشد. ماده 77 – هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور
استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف
می کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران
نافذ نیست و بعد از فوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می
نمایدکه مجتمعاتصرف کنند. ماده 78 – واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال
متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. ماده 79 – واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن
عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنندمگردرصورتی که حق عزل شرط شده
باشدواگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امین می کند. ماده 80 – اگرواقف وضع مخصوصی
رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود . & ماده 81 – در
اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود .
( اصلاحی 8/10/61 ) & ماده 81 – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد ، اداره
موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( اصلاحی 4/8/1370) ماده 82 – هرگاه واقف
برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند
و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع
وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید. ماده 83 – متولی
نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده
باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد. ماده 84 – جائزاست
واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد
متولی مستحق اجرت المثل عمل است .

تماس 09151186862 بهترین دفتر وکالت در مشهد بهترین وکیل خانواده در مشهد بهترین وکیل در مشهد بهترین وکیل طلاق در مشهد بهترین وکیل پایه یک جستجوی وکیل در مشهد طلاق طلاق توافقی طلاق توافقی در مشهد طلاق در مشهد طلاق رجعی علی ابراهیمی مهر مشاوره با وکیل کیفری در مشهد مشهد مواد مخدر وصول وصول سفته وصول چک/ وکیل وکیل افترا وکیل خانواده در مشهد وکیل خوب وکیل خوب در مشهد وکیل در مشهد وکیل دعاوی اخاذی وکیل دیه وکیل زمین وکیل طلاق وکیل طلاق توافقی در مشهد وکیل فروش مال غیر وکیل فروش مال غیر در مشهد وکیل محبوب مشهد وکیل مشهد وکیل ملک در مشهد وکیل مواد مخدر وکیل پایه یک وکیل پایه یک دادگستری وکیل چک وکیل چک برگشتی وکیل چک برگشتی در مشهد وکیل چک در مشهد وکیل کلاهبرداری وکیل کیفری چک