a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 وکیل مشهد.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

مشهد , بلوار سجاد- چهاراه بهار - بهارستان 2 پ 8 واحد 6

09151186862

موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

برترین وکلای ایران


تـلـگـرام

اینستاگرام

   
فهرست
 

آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب

وکیل در مشهد , وکیل پایه یک دادگستری , 09151186862 > قوانین حقوقی > آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب
 
در امور کیفري
(
کتاب دوم
درامور کیفري
کلیات
ماده
1 –
آئین دادرسی کیفري مجموعه اصول و مقرراتی است که براي
کشف و تحقیق جرائم و
تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور راي و تجدیدنظر و اجراي احکام و تعیین وظایف و
اختیارات مقامات قضایی وضع شده است
.
ماده
2 –
کلیه جرائم داراي جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می گردد
:
اول
جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند مواردح
دود و تعزیرات شرعی
.
دوم
جرائمی که تعدي به حقوق جامعه ویامحل نظم همگانی می باشد
.
سوم
جرائمی که تعدي به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است
.
تبصره
1 –
تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات که در شرع مقدس اسلام براي ارتکاب فعل حرام
یا ترك واجب بدون ت
عیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در قانون
مجازات اسلامی می باشد
.
تبصره
2 –
جرمی که داراي دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعاشود
:
الف
ادعاي عمومی براي
حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی
.
ب
ادعاي خصوصی براي مطالبه حق از قبیل ق
صاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا
حقوقی
.
ماده
3 –
تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر
ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضاي شاکی
خصوصی شروع می گردد
.
ماده
4 –
جرائم از جهت اقام
ه و تعقیب دعوا به سه دسته بشرح زیر تقسیم می شوند
:
1 –
جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است ، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا
نکرده باشد
.
رئیس حوزه قضائی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند
.
2 –
جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می ش
وند و با گذشت وي تعقیب موقوف نخواهد شد
.
3 –
جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وي تعقیب موقوف خواهدشد
.
تبصره
تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می
باشد
.
ماده
5 –
تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر
، شریک و معاون جرم خواهد بود
.
ماده
6 –
تعقیب امر جزایی و اجراي مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود ،
٩
جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می کنند
الف
جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع
شده باشد
.
ب
جرم در حوزه قضایی دیگري واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه کشف یا متهم در آن
حوزه دستگیر شده باشد
.
ج
جرم در حوزه دادگاه دیگر واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در آن حوزه آن دادگاه
مقیم باشد
.
ماده
52
در مواردي که جرم خارج از حوزه
قضائی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا
مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردي که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت
محلی براي رسیدگی نداشته باشد ، دادگاه تحقیقات مقتضی را بعمل آورده وپرونده را همراه با
متهم
)
درصورت دستگیري
(
نزد دادگاه صالح ارسال
می دارد
.
ماده
53
چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی
که شروع کرده ادامه می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم ویا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه
محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور راي م
ی نماید
.
ماده
54
متهم در دادگاهی محاکمه می شودکه جرم در حوزه آن واقع شده است واگر شخصی
مرتکب چند جرم درجاهاي مختلف بشوددر دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در
حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که
مرتکب در
حوزه آن دستگیرشده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه هاي
قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده ، دادگاهی که ابتدائا
شروع به تعقیب موضوع
نموده ، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد
.
ماده
55
هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددي با
شد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت
دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که
صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن براي رسیدگی به اتهام
دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد
.
درصورتی
که اتهامات از حیث کیفر مساوي باشد
.
متهم
حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود
.
ماده
56
شرکاء ومعاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام
مجرم اصلی را دارد
.
ماده
57
هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از
قلمرو حاکمیت جمهوري اسلامی ایران مرتکب
جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده
است
.
ماده
58
حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفري طبق قواعد ، مذکور در کتاب آئین دادرسی
در
)
امور مدنی
(
خواهد بود
.
ماده
59
چنانچه ت
حقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل ، بازرسی از منزل ،
جمع آوري آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است
١٠
لازم شود ، دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آن را با ذکر صریح موارداز دادگاه آن
محل تقاضا
می نماید
.
دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی راپس
ازامضاء با سایر مدارك بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می کند
.
تبصره
در مواردي که اقرار متهم ویا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند راي
دادگاه می باشد ، استم
اع آن توسط قاضی صادر کننده راي الزامی است
.
ماده
60
هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق ازمتهمی راازدادگاه دیگري نماید ، می تواند نوع
تامین را معین کرده ، و یا آن رابه نظر دادگاهی که تحقیق از آن درخواست شده است واگذار
نماید
.
درمواردي که دادگاه تقاضا کننده نظري
در مورد تامین اظهارنکرده باشد ویا براي دادگاهی که
تحقیق از آن درخواست شده احراز شود که تامین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد ، به
نظر خود تامین متناسبی اخذ خواهد کرد
.
تبصره
دادگاه مجري نیابت می تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید
.
ماده
61
تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود
.
مبحث چهارم
احاله
ماده
62
در امورکیفري ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس
حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و
از حوزه یک استان به استان دیگر
به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد
.
ماده
63
موارد احاله عبارتست از
:
الف
بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگري اقامت داشته باشند
.
ب
محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي که دادگاه دی
گر به علت نزدیک بودن به
محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید
ماده
64
علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه
قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع
قضایی دیگر احاله خواهد شد
.
مبحث پنجم
شروع و کیفیت تحقیقات
ماده
65
جهات قانونی براي شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است
الف
شکایت شاکی
.
ب
اعلام و اخبار ضابطین دادگستري یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود
.
ج
جرائم مشهود درصورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد
.
د
اظهار و اقرار متهم
.
٤٥
ماده
295
مدت تمامی کیفرهاي حبس از روزي شروع می شود که محکوم علیه به موجب ح
کم
قطعی قابل اجراء حبس شود
.
تبصره
چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجراءبه علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده
امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد
.
ماده
296
کودك شیرخوار را ازمادري که محکوم به حبس یا تب
عید شده نباید جدا کرد مگر اینکه
مادر با رضایت ، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد
.
ماده
297
اشخاصی که به تبعید محکوم شده اند ، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروي
انتظامی محل ابلاغ می شود
.
تبصره
آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزا
رتخانه هاي دادگستري و
کشورتهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
.
ماده
298
حکم برائت متهم در صورت درخواست او با هزینه خودش در جراید کثیرالانتشار اعلان
می شود
.
ماده
299
در اجراي حکم به جزاي نقدي ، میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و
برگ رسی
د آن پیوست پرونده شود
.
ماده
300
اجراي حدود شرعی برابر مقررات مندرج درقانون مجازات اسلامی خواهد بود
.
باب ششم
هزینه دادرسی
ماده
301
شاکی باید هزینه شکایت کیفري را برابرمقرارت هنگام شکایت تادیه نماید
.
مدعی
خصوصی هم که به تبع امر کیفري مطالبه ضرر و زی
ان می نماید باید هزینه دادرسی را مطابق
مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد
.
هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تادیه هزینه
دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضاي معافیت نماید ، دادگاه می تواند پس از اظهارنظر رئیس
حوزه قضایی یامعاون وي در این خصوص مدعی
را از تادیه هزینه دادرسی براي همان موضوعی که
مورد ادعا است بطور موقت معاف نماید
.
تاخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تادیه هزینه
دادرسی از سوي مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است
.
تبصره
پس از صدور حکم و در هنگام اجراي آن ، مسئول اجر
اي احکام مکلف است هزینه
دادرسی را از محل محکوم به استیفاءنماید
.
ماده
302
متهم ومدعی خصوصی بابت هزینه هاي ایاب وذهاب گواهان وحق الزحمه کارشناسان
ومترجمان و پزشکان و غیره که به دستور مقامات قضایی احضار می شوند وجهی نمی پردازند ولی
چنانچه درخواست احضار یا
کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست
کننده باید هزینه مربوط را بپردازد
.
تبصره
مقدار هزینه ها بموجب تعرفه اي است که توسط وزیر دادگستري تهیه و به تصویب رئیس
قوه قضائیه خواهد رسید ودادگاه برابر همان تعرفه هزینه هارا معین کرده ودرحکم قیدم
ی کند
.
٤٦
ماده
303
هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسنادو تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود
.
ماده
304
در صورت تعدد محکوم علیهم ، هزینه هاي دادرسی میان آنان تقسیم می شود ودادگاه
در این تقسیم به مقصر اصلی وفرعی توجه نموده و سهم هر یک را با توجه به تناسب د
خالت آنان
در وقوع جرم تعیین می نماید
.
ماده
305
شاکی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله ازدادرسی تمامی هزینه هاي داردسی
را که پرداخت کرده از مدعی علیه مطالبه کند دادگاه پس از ذیحق شناختن وي مکلف است هنگام
صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نما
ید
.
ماده
306
در حکم دادگاه باید مسئول پرداخت هزینه هاي دادرسی معین شود و همچنین صورت
هزینه هایی که مصرف شده است ضمن صدور حکم به صورت تفصیلی تعیین شوند
.
ماده
307
چنانچه هنگام اجراي حکم ، محکوم علیه فوت نموده باشد هزینه دادرسی از ماترك
وي وصول می شود
.
ماده
308
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دادگاههاي عمومی و انقلاب فقط بر اساس این
قانون عمل نموده و قانون آئین دادرسی کیفري مصوب سال
1290
و اصلاحات بعدي آن و
همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههاي عمومی وانقلاب لغو می
گردد
.
قانون فوق مشتمل بر سیصد وهشت ماده و هشتاد و چهار تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم
)
85
(
قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار وسیصد وهفتاد و
هشت کمیسیون امور قضائی و حقوقی تصویب و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ودوم
فروردین ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد وهشت با سه سال مدت اجراي آزمایشی آن موافقت شده
بود در تاریخ
31
/6/
1378
به تایید شوراي محترم نگهبان رسیده است
.
علی اکبر ناطق
نوري
تماس 09151186862 بهترین دفتر وکالت در مشهد بهترین وکیل خانواده در مشهد بهترین وکیل در مشهد بهترین وکیل طلاق در مشهد بهترین وکیل پایه یک جستجوی وکیل در مشهد طلاق طلاق توافقی طلاق توافقی در مشهد طلاق در مشهد طلاق رجعی علی ابراهیمی مهر مشاوره با وکیل کیفری در مشهد مشهد مواد مخدر وصول وصول سفته وصول چک/ وکیل وکیل افترا وکیل خانواده در مشهد وکیل خوب وکیل خوب در مشهد وکیل در مشهد وکیل دعاوی اخاذی وکیل دیه وکیل زمین وکیل طلاق وکیل طلاق توافقی در مشهد وکیل فروش مال غیر وکیل فروش مال غیر در مشهد وکیل محبوب مشهد وکیل مشهد وکیل ملک در مشهد وکیل مواد مخدر وکیل پایه یک وکیل پایه یک دادگستری وکیل چک وکیل چک برگشتی وکیل چک برگشتی در مشهد وکیل چک در مشهد وکیل کلاهبرداری وکیل کیفری چک