a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 وکیل مشهد.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

مشهد , بلوار سجاد- چهاراه بهار - بهارستان 2 پ 8 واحد 6

09151186862

موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

برترین وکلای ایران


تـلـگـرام

اینستاگرام

   
فهرست
 

داوری در قراردادها

داوری در قراردادها

داوری در قراردادهاReviewed by علی ابراهیمی مهر on May 5Rating: 5.0 داوری در قراردادها داوری در قراردادها,ر قراردادهایی که یک طرف آن شرکت دولتی یا شهرداری است باید به ممنوعیت مقرر در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی...

 داوری در قراردادها

 داوری در قراردادها

داوری در قراردادها

 داوری در قراردادها؛ مهمترین نکته ها  

داوری در قرارداد به دو صورت قابل پیش بینی است:

1- به صورت قرارداد جداگانه

2- به صورت شرط ضمن عقد

در هر دو صورت فوق، قرارداد داوری، الزام آور است و طرفین قرارداد ملزم اند بر طبق آن عمل کنند.

داوری چیست؟

داوری، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا داوران

منتخب طرفین. البته می توان این تعیین داور را به ثالث هم سپرد. به طور کلی،

داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین، خارج از دادگاه توسط داور منتخب است.

نکاته های کاربردی در خصوص داوری از نظر یک وکیل دادگستری:

1 . اگر طرفین در یک قرارداد، بند داوری یا همان شرط ارجاع به داوری گنجانده باشند،

در صورت ایجاد هر گونه اختلاف، باید ابتدا به داور مراجعه کنند، در غیر اینصورت،

اگر بدون مراجعه به داور بخواهند دعوی نزد دادگاه مطرح کنند، دادگاه قرار عدم

استماع صادر خواهد کرد، یعنی دادگاه به دعوی رسیدگی نخواهد کرد.

  1. شرط داوری می تواند در قرارداد اصلی قید شود یا در یک قرارداد جداگانه
  2. یا اینکه طرفین دعوی از دادگاه (اعم از دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر
  3. و دیوان عالی کشور) درخواست ارجاع به داوری کنند.
  4. داوری فقط در موضوعات حقوقی (یعنی پرونده هایی که در دادگاه
  5. حقوقی مطرح می شود) امکان پذیر است و در پرونده های کیفری،
  6. داوری وجود ندارد. البته در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،
  7. نهادی تحت عنوان میانجیگری پیش بینی شده است که آیین نامه ی
  8. آن نیز در سال 95 تصویب شده است.
  9. ارجاع داوری راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع است مگر پس از
  10. تصویب هیئت دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی (اصل 139 قانون
  11. اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی.)
  12. اموال شهرداری نیز جزو اموال عمومی است.

نکته مهم: در قراردادهایی که یک طرف

آن شرکت دولتی یا شهرداری است باید

به ممنوعیت مقرر در اصل 139 قانون اساسی

و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی توجه کرد تا با مشکلات بعدی مواجه نگردد.

داوری در قراردادها

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس 09151186862 بهترین دفتر وکالت در مشهد بهترین وکیل خانواده در مشهد بهترین وکیل در مشهد بهترین وکیل طلاق در مشهد بهترین وکیل پایه یک جستجوی وکیل در مشهد طلاق طلاق توافقی طلاق توافقی در مشهد طلاق در مشهد طلاق رجعی علی ابراهیمی مهر مشاوره با وکیل کیفری در مشهد مشهد مواد مخدر وصول وصول سفته وصول چک/ وکیل وکیل افترا وکیل خانواده در مشهد وکیل خوب وکیل خوب در مشهد وکیل در مشهد وکیل دعاوی اخاذی وکیل دیه وکیل زمین وکیل طلاق وکیل طلاق توافقی در مشهد وکیل فروش مال غیر وکیل فروش مال غیر در مشهد وکیل محبوب مشهد وکیل مشهد وکیل ملک در مشهد وکیل مواد مخدر وکیل پایه یک وکیل پایه یک دادگستری وکیل چک وکیل چک برگشتی وکیل چک برگشتی در مشهد وکیل چک در مشهد وکیل کلاهبرداری وکیل کیفری چک