جرم رانندگی در حالت مستReviewed by علی ابراهیمی مهر on Apr 25Rating: 5.0جرم رانندگی در حالت مستجرم رانندگی در حالت مست,هرگاه راننده یا متصدی وسایل ‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر ازسرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته

جرم رانندگی در حالت مست

جرم رانندگی در حالت مست
جرم رانندگی در حالت مست

مصرف مشروبات الکلی در حالت عادی و از سال ۵۷ به بعد ممنوع شد و این ممنوعیت به

معنای غیرقانونی بودن است و انجام آن با مجازات‌های تعریف شده در قانون همراه خواهد بود.

طبق قانون مصرف مشروبات الکلی تحت هر شرایطی ممنوع است و فردی که با حالت

مستی رانندگی می‌کند، به عنوان یک فرد متخلف با وی برخورد می‌شود.

رانندگی در حال مستی به تنهایی هم یک تخلف راهنمایی است و هم یک جرم

مجزا در قوانین جزایی است.

شرب خمر با نظر پزشکی قانونی و وجود الکل در خون فرد قابل تشخیص است اما

فراتر از اینها، مصرف مشروبات الکلی با دو بار اقرار فرد نزد قاضی، گواهی پلیس

و نیز علم قاضی به مصرف مشروبات توسط فرد هم قابل اثبات است.

اجرای مصوبه اخیر دولت پیرامون اصلاح جریمه‌های رانندگی، ماموران راهنمایی و

رانندگی را به صدور جریمه ۴۰۰ هزار تومانی برای رانندگانی که در حالت مستی

و یا با مصرف داروهای روانگردان و افیونی رانندگی می‌کنند، موظف کرد. میزان این رقم

تنها مجازاتی نیست که برای این گروه از رانندگان مدنظر قرار گرفته‌اند و قانون‌گذار به موارد

دیگری از مجازات هم اشاره می‌کند که یک قاضی کیفری در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات

موارد قانونی که به مصرف کنندگان مشروبات الکلی به ویژه در زمان رانندگی، اختصاص دارد .

ویژه در زمان رانندگی، اختصاص دارد .

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن 09151186862 تماس حاصل نمایید

طبق ماده ۷۰۲ از این قانون، هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در

معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به ۶ ماه

تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر

ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷) وی

همچنین با استناد به ماده ۷۰۳ از این قانون، وارد کردن مشروبات الکلی به کشور

را قاچاق دانست و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس

و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی (تجاری)

کالای یادشده محکوم می‌شود.

 

پیام بگذارید