ابطال اسناد رسمیReviewed by علی ابراهیمی مهر on May 15Rating: 5.0وکیل ابطال اسناد رسمیاگر موضوع سند انجام یک تعهد غیر مالی است دعوای ابطال آن سند غیر مالی است واگر مفاد یک سند اجرای یک تعهد مالی است درخواست باطل کردن آن نیز مالی خواهد بود

ابطال اسناد رسمی در مشهد  :

اسناد رسمی نزد مراجع قضایی و دیگر مراجع جایگاه ویژه ای دارد که می تواند به عنوان یک دلیل به شمار آید اما دربرخی موارد که این اسناد به اشتباه صادر می شوند می توان از دادگاه تقاضای ابطال آنها را نمود که اصطلاحا ابطال اسناد رسمی عنوان خواسته می شود به عبارت دیگر وقتی خواسته ای اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین باشد دعوی ابطال سند رسمی مطرح شده است که مرجع رسیدگی به آن فقط دادگاه می باشد بدین مفهوم که تنها دادگاه می تواند سند رسمی را ابطال نماید و دفاتر اسناد رسمی تحت هیچ عنوانی حق ابطال اسناد رسمی ندارند حتی اگر خود آن سند را تنظیم کرده باشند ویا اینکه طرفین تنظیم سند ابطال آن را درخواست کرده باشند ابطال یک سند بدین منظور است که آن سند از اساس حذف شده و دیگر اثری نسبت به طرفین نخواهد داشت این ابطال می تواند هم مشمول اسناد مالی باشد وهم غیرمالی به عبارت دیگر اگر موضوع سند انجام یک تعهد غیرمالی باشد ابطال آن سند نیز غیرمالی است و اگر مفاد سند اجرای یک تعهد مالی باشد ابطال آن نیز مالی خواهد بود

نکته ی مهم وابطال اسنادرسمی این است که با ابطال سندتمامی نقل وانتقالات که بعد از تظیم سند صورت گرفته است به خودی خود باطل وبلااثر می شوند درادامه به برخی ازمواردی که باعث ابطال اسناد رسمی می شود اشاره می نماییم:

برخی از مصادیق ابطال اسناد رسمی :

1-اسناد مجعول : در برخی موارد افراد سودجو که درصدد تحصیل مال از طریق نامشروع هستند با جعل سند یک زمین یا آپارتمان به نام خودبه خود را مالک واقعی جلوه داده و اقدام به فروش آن می کنند درحالی که مالک واقعی ملک فرد دیگری است.

2-اسناد صوری و غیرواقعی : داشتن قصدونیت واقعی یکی از ارکان مهم و اساسی در انعقاد قراردادها می باشد که درصورت عدم قصه آن معامله صوری می باشد که ممکن است بر اساس این معامله صوری انتقال سندی به طور رسمی صورت گیرد که به دلیل نداشتن پشتوانه ی حقوقی واقعی می توان تقاضای ابطال آن را نمود

3-اسنادی که به عنوان پشتوانه و تضمین هستند : در برخی موارد افراد برای گرفتن وام از شخصی پول قرض گرفته و به عنوان پشتوانه بازپرداخت ملکی را به نام قرض دهنده می کند که در برخی موارد این انتقال به طور رسمی صورت می گیرد واین احتمال وجود دارد که درصورت بازپرداخت طلب بطور کامل فرد ملک را مجددا برنگرداند در اینجا می توان درخواست ابطال سندرسمی را به دلیل پشتوانه و تضمین بودن درخواست نمود.

4-اسناد مالکیت معارض :  اسناد معارض در ماده ی25قانون ثبت ذکرشده است و مرجع تشخیص آن دوایر ثبت اسناد می باشند که پس از بررسی دوسند می تواند درخواست ابطال سندرسمی را به مراجع قضایی تقدیم کند.

5-اسناد مالکیت از طریق ماده ی 147در بسیاری از نقاط کشور خانه هایی احداث شده است بدون اینکه سند مالکیت داشته باشند قانون گذار در ماده ی 147شرایطی برای صدور سند نسبت به این املاک پیش بینی کرده است دراین میان افرادی هستند که باسوء نیت متراژ ملک خود را به انضمام بخشی از ملک دلیل اینکه سند غیرقانونی و بدون تشریفات صادر گردیده درخواست ابطال آن را بنماید.

ابطال سند رسمی :

ابطال یک سند می تواند هم مالی باشد وهم غیرمالی

اگر موضوع سند انجام یک تعهد غیر مالی است دعوای ابطال آن سند غیر مالی است واگر مفاد یک سند اجرای یک تعهد مالی است درخواست باطل کردن آن نیز مالی خواهد بود

نکته ی مهم این است که ابطال یک سند چه عادی وچه رسمی باعث می شود تاتمامی نقل وانتقلات که بعد ازتنظیم سند صورت گرفته است به خودی باطل وبلااثر شوند

——زمانی که یک قرارداد باطل می شود واز اساس حذف شده ودیگر اثری نسبت به طرفین قرارداد نخواهد داشت

دعوی ابطال سندرسمی دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثربودن یک یاچند سندرسمی معین می باشد که سبب بی اثرشدن یا بی اثربودن سندرسمی می شود

ابطال سندرسمی صرفا ازطریق دادگاه قابل انجام است ودفاتر اسنادرسمی به هیچ عنوان حق ابطال سند رسمی تنظیمی درآن دفاتر راندارندحتی اگر طرفین درخواست ابطال سند را بنمایند.

دلایل ابطال سند رسمی:

1-سند صادره با قوانین و مقررات ثبتی و قانون مدنی تطابق ندارد

2-اسناد مالکیت معارض صادرشده است

3-سند مالکیت به صورت اشتباهی صادرشده است

4-اسنادی که نسبت به املاک موقوفی و اراضی مربوط به فوت شدگان صادر می شود.

پیام بگذارید